الإيجار القديم.. الإرث الملعون | البرلمان يستعد لمناقشته.. نواب: الكرة فى ملعب الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اعتبر أعضاء بمجلس النواب قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المعروف بقانون الإيجار القديم، بمثابة الانفراجة لحسم الملف الذى طال انتظاره، مؤكدين أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتقديم تشريع شامل عن قانون الإيجار القديم.
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحكم ألزم البرلمان بأن يكون هناك تطبيق للحكم خلال دور الانعقاد الحالى، بمعنى أنه لا بد وأن يصدر تشريع قانونى لهذا الحكم، متوقعا تتدخل الحكومة وترسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء المجلس.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن نقطة التسعير ولم يتطرق إلى تسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها أو إنهاء العقد، وبالتالى القانون سيعدل كل العوار الذى يشوب القانون الحالى.
فيما قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحكم له ارتدادات على الحكومة، ومن ثم لا بد أن تبادر فى تنفيذ حكم الدستورية بإعداد مشروع قانون من خلال هيئة الإصلاح التشريعية التابعة لها، مضيفا: أن القوانين وفقا للدستور تقدم بأحد مسارين، إما من خلال الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب، ومخاطبة المحكمة الدستورية بالمفهوم الواسع يعنى أنها تخاطب الهيئات الحزبية والمستقلين وكل من يملك الصفة البرلمانية للالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: «لا بد أن نكون أمام منتج يحقق الغرض بعد دراسته وفى هذه الحالة يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن مجلس النواب لديه الرغبة فى ذلك بدليل البيان الذى أصدره فى نفس يوم الحكم.أكد فيه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
حنفى الجبالى: إصدار «الدستورية العليا» القوانين المكملة للتغلب على تباطؤ البرلمانكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى كلف خلال دور الانعقاد الرابع، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد مجلس النواب فى بيان له السبت الماضى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا التعديلات التشريعية الزيادة الإيجارية حقوق المستأجرين حقوق الملاك العدالة الاجتماعية التوازن بين المؤجر والمستأجر مجلس الشيوخ البرلمان المصرى دينا الهلالي ياسر قورة قانون الإيجار التشريعات العقارية التضخم الاسعار الصيانة العقارية الحوار المجتمعي القوانين الاقتصادية الاستقرار الاجتماعي قوانين الإيجارات المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين
النائب علي الدسوقي: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي خطوة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثماريةالنائبة إيفلين متى: تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكرواتيا يسهم في دعم الاقتصاد المصريالنائبة مرفت ألكسان: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023 يشير إلى ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، البنية التحتية، واللوجستيات.
تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاريوأضاف:"ما طرحه رئيس الوزراء بشأن إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية، حيث يسهم في تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين."
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث مشاريع استثمارية مشتركة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة مخرجات المنتدى، وتحويل التوصيات إلى اتفاقيات فعلية تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
كما، قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعد تأكيدًا على نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر قدمت خلال المنتدى حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها الرخصة الذهبية، المناطق الصناعية المرفقة، والتسهيلات الضريبية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكرواتية، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدينوأضافت ألكسان:"انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين يستوجب تحركًا سريعًا لتعزيز التعاون، وخلق فرص جديدة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا."
وطالبت النائبة بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية مشتركة، حيث يمكن لكرواتيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والآسيوية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا مهمًا في المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القطاع الصناعي المصري يمكن أن يستفيد بشكل كبير من الخبرات والتقنيات الكرواتية، خاصة في مجالات الهندسة الميكانيكية، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتياوأضافت النائبة: "إعلان رئيس الوزراء عن إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتيا سيسهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة تدفق السلع بين البلدين، مما يعزز حجم التبادل التجاري، ويدعم الصناعات المصرية."
وأكدت على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، ووضع خطة واضحة لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق القيمة المضافة للصناعات المحلية، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي مع كرواتيا يمكن أن يكون نموذجًا ناجحًا للشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، داعية الحكومة إلى الاستمرار في دعم القطاع الصناعي وتوفير المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات، مضيفاً: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا، مرحبا بالحضور على أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق