أبرزها سعر متر الشقة.. معياران لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.
وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.
تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ، وما إذا كان سيتم تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتر ، حيث أنه سيتم تحديد إيجار الشقة طبقا للمساحة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه من الممكن أن يتم تقدير قيمة متر الشقة في أثناء التصالح على مخالفات البناء.
واختتم : من المتوقع أن تزيد قيمة الإيجار القديم إلى حد كبير يتناسب مع الغلاء ، ولكن لن تصل هذه الزيادة إلى قيمة الإيجار الجديد.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الأحياء الشعبية المهر حکم المحکمة الدستوریة العلیا قیمة الإیجار القدیم الأجرة السنویة العلاقة بین تاریخ ا ثبات ا
إقرأ أيضاً:
الزمالك يعقد اجتماعاً لتحديد استراتيجياته المقبلة
عقد مجلس إدارة الزمالك المصري، بحضور رئيس النادي حسين لبيب، اجتماعاً مهماً مساء أمس الأربعاء، حيث ناقش العديد من الملفات المتعلقة بمستقبل العمل في النادي خلال المرحلة المقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من لجنة التخطيط والتطوير الرياضية برئاسة فاروق جعفر، الذي استعرض مختلف الملفات الرياضية بالنادي، وطرح "ميدو"، عضو اللجنة، عدة اقتراحات مستقبلية لتطوير الألعاب الرياضية.
كما أكد المجلس التزامه بالانعقاد الدائم لمتابعة المستجدات، وعلى رأسها ملف انتخابات النادي المقرر لها يوم 20 ديسمبر (كانون الأول).
وتقرر إرسال خطاب رسمي إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتعيين مدير تنفيذي ومدير مالي للنادي في أسرع وقت.
وتمت مراجعة تقرير حسين عبد اللطيف حول أنشطة قطاعات الكرة والألعاب الجماعية، بجانب دراسة عروض من شركات تسويق رياضي لرعاية النشاط الرياضي بالنادي.
وأوضح المجلس أنه بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على استقرار جميع الألعاب والدورات الاجتماعية بما يعود بالنفع على الأعضاء.
تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ⚪️ #zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/qujvKrk7eQ
— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 13, 2025كما أكد المجلس دعمه الكامل للجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم، التي تضم في عضويتها ميدو وهشام أبورجيلة وعمرو الصفتي.
وتم الاتفاق على خطة تطوير شاملة لجميع قطاعات الكرة بالنادي، مع وضع آليات التنفيذ المناسبة.
واطلع المجلس على الجهود الإعلامية وأهمية تواصل إدارة الإعلام بالنادي مع وسائل الإعلام بشكل إيجابي، لدعم استقرار النادي وإنجاح خطط التطوير
كذلك، استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التسويق الرياضي، حيث تم اتخاذ قرار بالاستعانة بأكثر من راعٍ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشاد المجلس بالنتائج المميزة التي تحققها الفرق الرياضية، وأكد ضرورة استمرار التعاون بين جميع لجان الإدارة من أجل ضمان النجاح المنشود في الفترة المقبلة.