عقود لا ينطبق عليها حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.
قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.
وتابع: القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981
تغيير قانون الإيجار القديم
وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال خالد حنفي مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
ومن جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي، لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
ضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقود الإيجار القديم ملف الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات