تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.
وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.
جلسات البرلمان تبدأ الأحدكشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحدقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
الإيجار القديمأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإيجار الإيجار القديم إيهاب رمزى قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025