تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.
وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.
جلسات البرلمان تبدأ الأحدكشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحدقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
الإيجار القديمأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإيجار الإيجار القديم إيهاب رمزى قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يدعو إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي لم تستمر سوى ساعات.
هذه الخطوة أثارت صدمة في البلاد وأدت إلى انقسام في حزبه، مما عرض رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وكان يون قد تراجع عن محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط، بعد أن تحدى النواب الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت ضد المرسوم، لكن هذه المحاولة أدت إلى أزمة دستورية وأثارت دعوات واسعة لاستقالته على خلفية انتهاكه للقانون.
وقاطع حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون تحقيق النصاب القانوني، ومنذ ذلك الحين، دعا زعيم الحزب هان دونج هون أعضاءه للتصويت لصالح المساءلة اليوم، حيث أعلن ما لا يقل عن سبعة أعضاء من الحزب أنهم سيصوتون لصالح ذلك.
ويسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان الكوري الجنوبي، لذا كانت بحاجة إلى ثمانية أصوات من حزب "سلطة الشعب" للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وبعد التصويت، سيفقد يون صلاحياته لكن سيظل في منصبه حتى تقرر المحكمة الدستورية عزله أو إعادة تأكيد رئاسته، في هذه الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.
وفي حال تم عزل الرئيس أو استقالته، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا، كما يخضع يون لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، وقد تم منعه من السفر إلى الخارج.
ورغم الضغوط، أصر على أنه "سيقاتل حتى النهاية" ورفض الاستقالة، مبررًا مرسوم الأحكام العرفية بأنه كان ضروريًا لتجاوز الجمود السياسي وحماية البلاد من السياسيين المحليين الذين يهددون الديمقراطية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟