إسكان النواب تحسم الجدل بشأن طرد المستأجرين من الوحدات بعد حكم "الدستورية"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر .
في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .
وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن اللجنة من المؤكد أنها ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .
لايفوتك||
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ليشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و في أول جلسة للبرلمان انعقدت أمس الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري قانون الإيجار القديم الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا العلاقة الإيجارية حکم المحکمة الدستوریة العلیا العلاقة بین المؤجر والمستأجر بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم لجنة الإسکان مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية
تعتبر قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الورثة والشروط التي تحكم انتقال العقد إليهم.
وتثار تساؤلات عديدة حول الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار إليهم.
هل الشقة المؤجرة تُعد من التركة؟وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء، أوضحت أن الشقة المؤجرة لا تعتبر من الميراث، لأنها لا تندرج ضمن الممتلكات التي يملكها المتوفى، ومن ثم، فإنها لا تدخل ضمن التركة التي يتم توزيعها بين الورثة.
فالورثة لا يرثون العقار المؤجر بشكل مباشر، إذ إنه يخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةبموجب أحكام قانون إيجار الأماكن، يحق للورثة الاستفادة من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، بشرط تحقيق اثنين من الشروط الأساسية:
الإقامة الدائمة مع المتوفى: يجب على الورثة أن يكونوا قد أقاموا مع المستأجر الأصلي بشكل دائم قبل وفاته.
استمرار الإقامة بعد الوفاة: يتعين أن تستمر الإقامة في نفس المكان بعد وفاة المستأجر الأصلي.
إذا توفرت هذان الشرطان لدى جميع الورثة، فإن العقد يمتد إليهم جميعًا. أما في حالة توافر الشرطين في شخص واحد فقط من الورثة، فسيتم امتداد العقد له فقط.
الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجرتعد حقوق الانتفاع بالعقار المؤجر من حقوق خاصة تتعلق بالعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ولا تدخل ضمن التركة التي توزع بين الورثة.
في حين أن الميراث يتضمن جميع الممتلكات التي يملكها المتوفى والتي تُقسم وفقًا لأحكام الشريعة والقانون، فإن العقار المؤجر يظل خاضعًا لأحكام عقد الإيجار الذي يحدد شروط استمرار الانتفاع به بعد وفاة المستأجر الأصلي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ