ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
علق محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم.
وأكد عطية، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم ملزم للجميع، متابعا أن هناك شققا في الزمالك يدفع لها إيجار 10 جنيهات.
وتابع محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، أنه لابد من إلغاء قيمة الايحار القديم وعمل نسب على الأصل، مستدركا أن العمارة في مصر الجديدة كانت بـ ٤٥٠٠ جنيه في الخمسينيات من القرن الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار أحمد موسى قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة