بعد حكم الدستورية.. هل يمتد عقد الإيجار القديم لزوجة الجيل الأول؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته.
وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها.
وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح لـ«الوطن» أن زوجة الإبن تعد من الجيل الأول، وبحسب القانون الحالي، يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم الذي ورثه زوجها عن أحد والديه بعد وفاته، موضحا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، نص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان يظل فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للمكان، كما يظل العقد ساريًا في حال بقاء أي من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، سواء كانوا من الأقارب بالنسب أو المصاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم زوجة الإبن عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
فنزويلا.. عقوبات أوروبية على رئيسة المحكمة العليا
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً على فرض عقوبات جديدة ضد رئيسة محكمة العدل العليا الفنزويلية، كاريسيليا رودريجيز، وكذلك ضد 14 مسؤولاً فنزويلياً رفيع المستوى آخرين، لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة الجديدة للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، في جريدته الرسمية في يوم تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل في يوليو (تموز) الماضي.
Unión Europea sanciona al régimen de Madurohttps://t.co/nZOixULHXZ
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 10, 2025واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على توسيع قائمة المعاقبين في النظام الفنزويلي، كما رفضوا الاعتراف بفوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي لم يقدم السجلات الانتخابية بعد انتخابات 28 يوليو (تموز) الماضي.
وكاريسيليا رودريجيز، هي رئيسة الهيئة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو، كما ذكر المجلس الوطني الانتخابي سابقاً، وهي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وكندية.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً، مسؤولين كباراً آخرين في المجلس الوطني الانتخابي. كما أدرج الاتحاد الأوروبي في هذه القائمة الجديدة للأفراد المعاقبين، المدعي العام المساعد، لويس إرنستو دوينيز رييس، لمشاركته في "الاضطهاد القضائي ذي الدوافع السياسية"، لمرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا.
???? Declaración de @KajaKallas en nombre de la UE:
La UE apoya una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela.
La responsabilidad de poner fin a esta crisis y prepararse para la transición democrática recae en las autoridades venezolanas.https://t.co/iEVQOkGMwv
وشملت القائمة أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الفنزويلية، ألكسيس خوسيه رودريجيز كابيو، ونائبه، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في فنزويلا".
ويشمل فصل أفراد القوات المسلحة، الذين فرضت عليهم عقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قائد الحرس الوطني، إيليو رامون إسترادا باريديس، ومدير إدارة التحقيقات الجنائية ، أسدروبال خوسيه بريتو هيرنانديز، وقائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية، دومينجو أنطونيو هيرنانديز لاريز.
ومن ناحية أخرى، نشر الاتحاد الأوروبي اليوم في جريدته الرسمية، تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد الذين كانوا مدرجين بالفعل على القائمة السوداء - التي بدأت في عام 2017 - والتي قرر الاتحاد الأوروبي أن يدرج فيها مرة أخرى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلفيس أموروسو.
وفي 28 يوليو (تموز) الماضي، واجه جونزاليس أوروتيا مادورو في الانتخابات الرئاسية التي تزعم كتلة المعارضة أنها فازت فيها، وفقاً للنتائج التي تدعي أنها جمعتها، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس الفنزويلي الحالي.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، توسيع نطاق إجراءاته المستهدفة ضد نظام مادورو، والتي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي تتجاوز الآن 50 شخصاً، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ولكنها لا تشمل نيكولاس مادورو.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي