الإيجار القديم.. الإرث الملعون | د. حماد عبد الله: مجلس النواب لن يصدر القانون
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استبعد الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، أن يتدخل مجلس النواب لحسم قضية الإيجار القديم رغم حكم المحكمة الدستورية، وقال حماد وهو من أبرز المهتمين بالقانون من عام ٢٠٠٥: «لا يوجد لدى ثقة فى مجلس النواب» لأن فى ٥ مايو ٢٠١٨ صدر حكم من المحكمة الدستورية نص على أنه على المجلس النيابى إصدار قانون بأحقية الملاك فى منازلهم وأنه ليس هناك عقود أبدية للإيجار وجميع الأماكن تحرر فى فترة زمنية محددة يحددها تشريع من مجلس النواب وللأسف مجلس النواب لم يفعل شيئا إلى الآن.
وأضاف لـ«الفجر»: وبالتالى هذا التشريع إن لم يصدر كاملا من المحكمة الدستورية بالقوانين المكملة فلن يحدث شىء فالحكم رائع ويشبه حكم ٢٠١٨ ولكن للأسف الشديد أنه شماعة التى يصدر عليها الحكم وعلى المجلس النيابى قبل انتهاء دورته التشريعية أن ينهى القانون وهذا لن يحدث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب التعديلات التشريعية وزارة الإسكان تحرير الإيجارات التشريعات القانونية حقوق الملاك حقوق المستأجرين حكم المحكمة القوانين المكملة الدورة التشريعية القضايا القانونية السياسات العقارية تنفيذ الاحكام الإيجارات السكنية العقود الزمنية الأزمة العقارية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.
وأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.
وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن بلوغ الطفل سن 15 عامًا يعني انتهاء فترة الحضانة قانونيًا وشرعيًا، مما يُتيح للأب المُطلّق استرداد مسكنه، حتى إذا رغب الأبناء في الاستمرار بالعيش مع الأم، إذ أن العلاقة القانونية بين مسكن الحضانة والأبناء تنتهي بانتهاء سن الحضانة.
ولفت إلى أن القانون لا يُلزم الأب بتوفير مسكن بديل بعد انتهاء الحضانة، حيث يُعتبر المسكن ملكًا خاصًا له، ولم يعد للأم الحاضنة حق قانوني في البقاء فيه.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"