خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة قانون المالیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
حركة البناء الوطني تهنئ الإعلام الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
أكدت حركة البناء الوطني، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنها حقّ مقدس، وسلاح قوي متاح أمام الشعوب لتعزيز معاركها من أجل العدالة والحرية والكرامة.
وثمنت الحركة، في بيان لها، كل الجهود المبذولة في الجزائر للارتقاء بمنظومتنا الاعلامية عبر توفير الفضاء لمئات من المؤسسات الاعلامية الرسمية العامة و الخاصة ، والانتشار المحلي لآلاف الاطر الاعلامية الشابة وفتح أبواب الحوار أمام الاعلام من اعلى هرم في السلطة
كما أكدت حركة البناء الوطني دعمها لكل المبادرات الساعية الى توفير مزيد من التشريعات والاجراءات الخادمة لنساء ورجال الاعلام في ظل التحولات الكبرى في الوسائط الإعلامية.
هذا ودعت حركة البناء الى تكريس التلاحم الاعلامي الوطني وإلى تفعيل اعلام المواطن لمواجهة الاستهداف الممنهج لتشويه صورة الجزائر جراء مواقفها السيادية ودورها الإقليمي المتصاعد، أو محاولات التشكيك في مؤسساتها وزرع الفتنة في نسيجها المجتمعي المتماسك، عبر أدوات الذباب الرقمي المأجور، وعبر توظيف منابر دولية تدّعي الدفاع عن الحريات والحقوق بينما تصمت عن جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يغتال يوميا الأبرياء من المواطنين و الصحفيين في فلسطين.
وجدد بن قرينة إلتزام الحركة بالدفاع عن حرية الصحافة الوطنية المسؤولة والمرتبطة بثوابت الأمة الجزائرية ومرجعية نوفمبر ،والدفاع أيضا عن كل الصحفيين الأحرار في الداخل والخارج الذين يلتزمون بالحق ويتصدون لحرب تشويه الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعوب والمرافعة عن قضايا العدالة و الحرية .
كما دعت حركة البناء الوطني الحكومة الجزائرية إلى دعم الصحافه الوطنية و تقويتها و تمكينها من المعلومة الصحيحة و التوزيع العادل للإشهار و مرافقة أفرادها بالتكوين و مسح ديوان المؤسسات المتعثرة او اعادة جدولتها لتضطلع بدورها الفاعل في سيادة الجزائر الإعلامية و مواجهة غرف التضليل ووسائل الضغط الأجنبية وتأمين متطلبات تحقيق الانتصار الاعلامي ، لأن الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلام وطني مقاوم يقف إلى جانب مشروعها الحضاري ويُسهم في إفشال أجندات ضرب الاستقرار وتشويه الإنجازات.
وأضالف البيان بأن الحركة تدعم مسار تطوير استراتيجية إعلامية وطنية حرة من خلال سنّ القوانين و النظم التي تمكن الصحفيين من أدوات العمل والتحقيق والنشر ضمن بيئة تحميهم وتحترم دورهم وتعطيهم الحصانة اللازمة امام مختلف الاكراهات والضغوطات بعيدا عن الاغراء او الابتزاز المتبادل .
هذا ودعت حركة البناء الاعلاميين و الصحافيين و المدوينين ان يزيدوا من توحيد صفوفهم في نقابة مهنية واحدة جامعة قوية تضمن لهم حقوقهم و تلزمهم بتنفيذ واجباتهم و تفرض على الجميع مدونة اخلاقية تحمي الصحفي الحامل للحقيقة و تبعده عن التهريج او الابتزاز او الولاءات المزيفة إلا الولاء للوطن و خدمة المواطنين و تنوير الرأي العام و الدفاع عن مؤسسات الدولة .
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير