تشهد كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي غير مسبوقة، على خلفية دعوات العزل التي تطال الرئيس يون سوك يول، وسط سيناريوهات متنوعة حول مدى جدية هذه الدعوات وقدرتها على تحقيق هدفها.

اتهامات الرئيس وعزلاته المفاجئة

في خطوة مفاجئة، اتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء الماضي، الأغلبية المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، معلنًا عن فرض حالة الأحكام العرفية.

وجاءت هذه التصريحات بعد اقتحام القوات المسلحة مقر الجمعية الوطنية، حيث نشبت اشتباكات مع المتظاهرين والمساعدين التشريعيين، ما أدى إلى تصويت البرلمان على إلغاء الأمر، ليقوم الرئيس في وقت لاحق بسحب مرسومه.

وبينما دافع مكتب الرئيس عن نشر القوات في البرلمان، بدأت المعارضة في الحديث عن ضرورة عزل الرئيس، مما فتح الباب أمام تصعيد سياسي غير مسبوق.

من البرلمان إلى المحكمة الدستورية

وفقا للدستور الكوري الجنوبي، يتطلب التصويت على العزل أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.

بعد تقديم نواب المعارضة اقتراحهم، يعقد البرلمان جلسات استماع للاستماع إلى كبار المسؤولين العسكريين والوزراء، ومن المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح العزل يوم السبت المقبل.

إذا تم تمرير اقتراح العزل، تنتقل القضية إلى المحكمة الدستورية التي ستتخذ القرار النهائي، وفي حال تأييد العزل، يتم تعليق مهام الرئيس وتنتقل السلطة إلى رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

دعم المعارضة ومواقف حزب القوة الحاكم

تسيطر أحزاب المعارضة الستة على 192 مقعدًا في البرلمان، مما يعني أنها بحاجة إلى دعم 8 أعضاء على الأقل من حزب "قوة الشعب" الحاكم لتمرير الاقتراح.

حيث يعلق المراقبون الأمل في أن يؤمن النواب من الحزب الحاكم العدد الكافي من الأصوات، خاصة بعد رفض بعضهم مرسوم الأحكام العرفية.

ومع ذلك، أشار زعيم حزب الشعب إلى أن الحزب سيعارض العزل، ما يعكس تباين المواقف داخل البرلمان.

دور المحكمة الدستورية في مصير الرئيس

إذا تم التصويت لصالح العزل، فإن المحكمة الدستورية، المكونة من تسعة قضاة، ستحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ الإجراء.

ولكن في الوقت الحالي، هناك ثلاثة مقاعد شاغرة بسبب النزاعات السياسية، ما يعني أن الحكم النهائي يتطلب موافقة جميع القضاة المتواجدين، وهو أمر قد يعرقل عملية العزل.

التأثيرات السياسية والزمان المحتمل للحكم

في حال إقرار العزل، من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في غضون ثلاثة أشهر من التصويت البرلماني، ما قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية في مايو المقبل.

أما إذا استقال الرئيس بدلًا من أن يُعزل، فقد تُجرى الانتخابات في فبراير المقبل.

السيناريوهات المستقبلية لكوريا الجنوبية

إن مستقبل الرئيس يون سوك يول يعتمد بشكل كبير على مواقف البرلمان، المحكمة الدستورية، وأحزاب المعارضة.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها عملية العزل، تبقى السيناريوهات مفتوحة في بلد يشهد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اشتباكات استقطاب الأحكام العرفية الاستقطاب الانتخابات التصريحات التوترات السياسية الجمعية الوطنية الجمعية الحزب الحاكم الدستورية الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس يون سوك

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون

 انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية.. وبيونج يانج تبدي إدانتها
  • قبل يوم من التصويت على عزله.. رئيس رومانيا يعلن استقالته
  • تفاصيل انفجار خزان نفط في كوريا الجنوبية.. السيطرة على الحريق خلال 3 ساعات
  • بوتين: روسيا تواصل تعزيز التعاون الدولي رغم التوترات الحالية
  • "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا
  • وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية
  • 3 قتلى و7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد قبالة ساحل كوريا الجنوبية
  • 3 قتلى و7 مفقودين بعد غرق سفينة صيد قبالة ساحل كوريا الجنوبية
  • الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات