لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة الرقابة الدستوریة القضاء الدستوری الدستوریة فی
إقرأ أيضاً:
والد إمام عاشور يخفيه من الكاميرات في المحكمة
وقف والد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أمام نجله داخله قاعة المحكمة حتى يخفيه عن أعين الصحفيين والكاميرات المتواجدة في المحكمة، فيما وقف خلفه إمام عاشور مبتسما صامتا، بعدما ألقى التحية على المواطنين أثناء دخوله المحكمة.
رصد صدى البلد لحظة وصول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى مقر محكمة جنوب الجيزة وتسليم نفسه إلى حرس المحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسه ٦ أشهر في قضية مشاجرة مول الشيخ زايد.
تفاصيل تصالح إمام عاشور وفرد المولوكشفت مصادر انه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه اضطر لاعب النادي الأهلي لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح ويجب ان يحضر امام عاشور بشخصه امام المحكمة.
وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعبد الله مصطفى فرد الامن المجني عليه حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز محامي المجني عليه بعدما تم التواصل بين والد امام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط.
وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء امام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور، وكشفت المصادر ان امام عاشور فور انتهاءه من حلقته مع احمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله" فاستجاب امام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "انا مش متعود اخاصم حد وكل الناس حبايبي واصحابي حقك عليا".
واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: انا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شئ انتهى والصلح خير"، وتم الاتفاق في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات على عدم اخلال اي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف ووقع امام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق امام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلى فايز المحامي في نقابة المحامين.
وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.
وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن.