لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة الرقابة الدستوریة القضاء الدستوری الدستوریة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت