قضاء رومانيا يعرقل جورجيسكو على بوابة القصر.. هل تعاني بوخارست من الروسفوبيا؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى جانب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو المؤيد لروسيا.
ما اللافت في الأمر؟
كاد جورجيسكو المؤيد لروسيا، والمعجب بفلاديمير بوتين يصل القصر الرئاسي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومعارضا لتمويل أوكرانيا، وفوزه سيخلط الأوراق في البلاد خصوصا مع انقسام البرلمان الذي تصدره منافسوه الاشتراكيون الديموقراطيون.
مؤخرا
الاثنين الماضي صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا، على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، بعد فرز الأصوات، ليدخل في منافسة مع إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط في الجولة الثانية من الانتخابات.
وأطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها جورجيسكو، واتخذت سلسلة إجراءات بدءا من إعادة فرز الأصوات وطلب "إجراءات طوارئ" بحق تطبيق تيك توك ومزاعم بوقوع "هجمات إلكترونية".
وأمرت المحكمة الدستورية "بالإجماع" بإجراء فرز جديد للأصوات بعد أن نظرت في طلب لإلغاء التصويت قدّمه مرشّح آخر.
ورفضت المحكمة طعنا آخر تلقّته "متأخرا" يدين التمويل الغامض لحملة جورجيسكو.
مخاوف من سيناريو جورجيا؟
على الجانب الآخر من البحر الأسود، تسود فوضى واحتجاجات في جورجيا التي علقت حكومتها محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويتخوف رئيس وزرائها أراكلي كوبيكدز من ثورة كالتي أطاحت بالنظام المؤيد لموسكو في عام 2014.
للمزيد عمّا يحصل في جورجيا (اضغط هنا)
ماذا قالوا؟
◼ قالت المحكمة الدستورية إنها تأمر بإلغاء عملية انتخاب رئيس رومانيا كاملة من أجل ضمن صحة وقانونية التصويت.
◼ قال جورجيسكو إن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تمثل صحوة مذهلة للشعب الروماني.
◼ قالت لاسكوني: شكرا للإصغاء إلى صوت الناخبين الرومانيين وعدم المجازفة بالديموقراطية.
◼ قال النائب عن حزب الخضر، نيكولاي ستيفانوتا: لطالما كانت رومانيا حارسة بوابة حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، وسنحافظ على هذا الدور.
الصورة الأوسع
تصدّر جورجيسكو، الموظف الحكومي الكبير السابق المناهض للقاحات والمعجب بفلاديمير بوتين، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نتيجة أثارت صدمة في البلاد التي تُعد من الأفقر في أوروبا.
ورغم أن التضخم في رومانيا تباطأ مقارنة بما كان عليه عندما بلغ ذروته في العام 2022 عند 14 %، ما زال أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي مع 5,5 % وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.
ومع استمرار التضخم في رومانيا، اتجه كثيرون للتصويت لليمين المتطرف بدلا من الاشتراكيين الديموقراطيين.
ولدى رومانيا أكبر نسبة في دول الاتحاد الأوروبي للسكان المعرضين لخطر الفقر.
في نفس الوقت، تحاول رومانيا الحفاظ على مسار التقدم السياسي بعد سقوط النظام الشيوعي والتحول الديموقراطي عام 1989.
ماذا ننتظر؟
ينتظر الأوروبيون والرومانيون على وجه الخصوص امتثالا لقرار المحكمة الدستورية، ومحاولة جديدة لجورجيسكو للمنافسة من جديد وربما يمنحه هذا القرار أصواتا أكثر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية رومانيا جورجيسكو الانتخابات روسيا انتخابات رومانيا جورجيسكو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: الفساد آفة تعاني منها ليبيا طيلة السنوات السابقة
قال النائب العام الصديق الصور، إن الفساد آفة تعاني منها ليبيا طيلة السنوات السابقة، وكانت له كلفة عالية على حساب خدمات البلاد لمواطنيها.
وأضاف النائب العام، كلمة خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لمناهضة آفة الفساد، أن الجريمة والفساد تعبير عن فشل المجتمع كله وليس القطاع الجنائي فحسب، خلال السنوات الأخيرة رصدنا ارتفاع نسبة الإجرام وانتهاك حرمة المال العام.
وتابع:” خلال الفترة الأخيرة ظهرت طبقة طفيلية تملك كل شيء، بينما باقي الشعب لا يملك أي شيء، وهو ما زاد معدل جرائم الفساد بصورة غير مسبوقة” .
ولفت إلى أن الانقسام السياسي من ضمن الأسباب الرئيسية لتعاظم جرائم الفساد، وتسببت في تولد أنماط جديدة من الجرائم يحصل أصحابها على الحماية.
وشدد على ضرورة مواجهة هذا الفساد بقيادة مخططات كلية تعمل على رد آثاره المدمرة لمقومات المجتمع، وتنسق لسياسات تكفل مساءلة المسؤولين عن هذا الفساد.
واستطرد:” من الضروري بذل الجهود القصوى لمواجهة هذا الفساد، وتنفيذ سياسات مستنيرة بين مختلف سلطات الدولة لمواجهة الفساد” .
وأكد الصور، أن تعزيز الحوكمة والشفافية مهم لفرض سياسة القانون العادل على الجميع، وتحقيق العدالة النزيهة، وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة.
واختتم النائب العام، في كلمته، قائلاً:” يجب تحديث عدد من الوسائل لمواجهة مشاكل جرائم الفساد، بوضع هذه الآليات لمكافحة الفساد ضمن الأطر الرئيسية للتنمية في الدولة”.
الوسومآفة تعاني منها ليبيا الفساد النائب العام طيلة السنوات السابقة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل