يعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة انتصار كبير للملاك للحصول على حقوقهم من المستأجرين، بعد ما نص الحكم على أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور.

من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيتناول زيادة الأجرة للوحدات الإدارية والتجارية وليس السكنية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم تطبيق معايير وتقدير الأجرة، بحيث تكون موحدة في جميع الأغراض سواء السكني والإداري والتجاري.

كيفية تحديد قيمة الإيجار القديم

وبسؤال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.

وأضاف أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر، وما إذا كان سيتم تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتر، حيث سيتم تحديد إيجار الشقة طبقا للمساحة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه من الممكن أن يتم تقدير قيمة متر الشقة في أثناء التصالح على مخالفات البناء.

واختتم: “من المتوقع أن تزيد قيمة الإيجار القديم إلى حد كبير يتناسب مع الغلاء، ولكن لن تصل هذه الزيادة إلى قيمة الإيجار الجدي”د.

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر  مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي: 

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا حکم المحکمة الدستوریة العلیا قیمة الإیجار القدیم الأجرة السنویة العلاقة بین تاریخ ا ثبات ا

إقرأ أيضاً:

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية


عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور الأعضاء: جورج عطالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان، بالإضافة إلى القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.

ناقشت اللجنة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم جدول أعمالها، حيث تم التركيز على اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 بتاريخ 14/4/2022. تم تداول الأحكام المتعلقة بالاقتراح، مع التركيز على موضوع اعتماد الوسيط الفردي أو مراكز الوساطة، ودور نقابة المحامين ووزارة العدل في اختيار الوسطاء. بعد النقاش، تقرر تكليف بعض الأعضاء بدراسة صيغة تجمع بين اقتراحين متعلقين بالقانون، مع الهدف من تعديل القانونين ليصبحا قانوناً واحداً.

كما تم التطرق إلى قانون إيجار الأماكن غير السكنية، حيث أبدى بعض النواب استغرابهم من آلية نشر هذا القانون، وعرضوا نتائج اجتماعاتهم مع المستأجرين وجهات أخرى تمثلهم، بالإضافة إلى عرض إحصاءات حول عقود الإيجار السكنية قبل عام 1992. تم مناقشة نتائج القانون وتداعياته، خصوصاً فيما يتعلق بفترة التمديد، قيمة الإيجار، والمبالغ المدفوعة كبدل خلو، كما تم طرح مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.

تم اقتراح تعديل مدة القانون في حال الطعن به، بما يتماشى مع حرية التعاقد بعد انقضاء فترة التمديد. كما تم اقتراح تعديل توزيع الزيادات السنوية ونسبة الإيجار، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالمهن المتأثرة.

نظرًا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة باقي الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية والاتفاقية، فقررت رفع الجلسة على أن تواصل عملها في جلسة لاحقة. مواضيع ذات صلة الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992 Lebanon 24 الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992 22/04/2025 15:33:39 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات 22/04/2025 15:33:39 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية Lebanon 24 الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية 22/04/2025 15:33:39 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 نقيب معلمي صناعة الذهب يحذر من قانون الأماكن غير السكنية Lebanon 24 نقيب معلمي صناعة الذهب يحذر من قانون الأماكن غير السكنية 22/04/2025 15:33:39 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً آلية جديدة مرتقبة لترخيص الآبار... ودفتر شروط فني قريباً Lebanon 24 آلية جديدة مرتقبة لترخيص الآبار... ودفتر شروط فني قريباً 08:21 | 2025-04-22 22/04/2025 08:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24 "حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك Lebanon 24 "حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك 08:14 | 2025-04-22 22/04/2025 08:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24 الخطيب للراعي: نريدك أن تتماثل للشفاء لأن وجودك ضروري لنا وللبنان Lebanon 24 الخطيب للراعي: نريدك أن تتماثل للشفاء لأن وجودك ضروري لنا وللبنان 07:58 | 2025-04-22 22/04/2025 07:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي Lebanon 24 وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي 07:53 | 2025-04-22 22/04/2025 07:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد الحادث الذي تعرض له.. الحريري اتصل بالبطريرك الراعي مطمئناً Lebanon 24 بعد الحادث الذي تعرض له.. الحريري اتصل بالبطريرك الراعي مطمئناً 07:11 | 2025-04-22 22/04/2025 07:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة نتنياهو يهدّد لبنان: الردّ القاسي سيشملكم Lebanon 24 نتنياهو يهدّد لبنان: الردّ القاسي سيشملكم 11:21 | 2025-04-21 21/04/2025 11:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24 تحذير ودعوة إلى أخذ الاحتياطات من الأب خنيصر.. عاصفة رملية ستضرب لبنان والأمور نحو الأسوأ Lebanon 24 تحذير ودعوة إلى أخذ الاحتياطات من الأب خنيصر.. عاصفة رملية ستضرب لبنان والأمور نحو الأسوأ 12:23 | 2025-04-21 21/04/2025 12:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24 الكشف عن هوية المستهدف في الغارة على سيارة في بعورتا Lebanon 24 الكشف عن هوية المستهدف في الغارة على سيارة في بعورتا 02:47 | 2025-04-22 22/04/2025 02:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24 هو ثري كويتي واشترى لها طائرة خاصة.. فنانة شهيرة تكشف أسراراً مثيرة عن طليقها (فيديو) Lebanon 24 هو ثري كويتي واشترى لها طائرة خاصة.. فنانة شهيرة تكشف أسراراً مثيرة عن طليقها (فيديو) 23:00 | 2025-04-21 21/04/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في لبنان.. هذا ما سيشهده سعر البنزين غداً Lebanon 24 في لبنان.. هذا ما سيشهده سعر البنزين غداً 15:49 | 2025-04-21 21/04/2025 03:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:21 | 2025-04-22 آلية جديدة مرتقبة لترخيص الآبار... ودفتر شروط فني قريباً 08:14 | 2025-04-22 "حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك 07:58 | 2025-04-22 الخطيب للراعي: نريدك أن تتماثل للشفاء لأن وجودك ضروري لنا وللبنان 07:53 | 2025-04-22 وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي 07:11 | 2025-04-22 بعد الحادث الذي تعرض له.. الحريري اتصل بالبطريرك الراعي مطمئناً 07:08 | 2025-04-22 لجنة متابعة مقررات الازهر ووثيقة الاخوة الانسانية نعت البابا فرنسيس واكدت تمسكها بمبادئه فيديو بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) 04:17 | 2025-04-14 22/04/2025 15:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات