إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة قانون المالیة 2025 الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
شوكي يتهم أحزاب المعارضة بتغليط الرأي العام حول مشروع قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات حادة لأحزاب المعارضة، متهما إياها بـ”تغليط الرأي العام بخصوص مشروع قانون مالية 2025 وترويج المغالطات حول التعديل الحكومي الذي تزامن مع مناقشة مشروع مالية 2025″.
وتساءل شوكي اليوم الخميس، في الجلسة العامة لتقديم “تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب، قائلا: فيكف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم في التعديلات الحكومية؟ ، مشددا على أن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها جلالة الملك
وأوضح شوكي، أن “التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الإنتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه.. وهنا لابد أن نذكر البعض أن التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشلها في تدبير سياسة عمومية من قبيل التعليم والصحة وليس بسب غضب أحد مكوناتها وخروجه من التحالف.. وهي تعديلات عايشنها في الحكومتين السابقتين (حكومتي البيجيدي) لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة أن تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”
وأبرز أن ” خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة فيمكن أن نقول لهم “معندناش العائلة في الحكومة.. ولكن مفهمناش وقت ما يدخل كفاءة أو فاعل اقتصادي للحكومة نهاجمه ونشيطنه”، متسائلا لماذا يغضب خطاب التضليل من مشاركة الفاعل الإقتصادي في الفعل السياسي حتى هم مواطنين ولهم الحق في التوصيت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.
وتساءل المتحدث ذاته “كيف لهذا الخطاب أن يحاول تغليط المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور لللإكتتاب و اللي عندها قانونها و المتصرفين المستقلين ديال المقاولات و المؤسسات العمومية و اللي صوتنا على قانونهم في هاد الولاية”.
وتساءل شوكي أيضا “كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية 2025 يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة و برنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات”.
وشدد شوكي قائلا “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و سنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الواقعية و الوضوح”. متسائلا “كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة غير نجيبة من قبيل هاد القانون ما فيهش السياسة فيه غير الأرقام”
وقال شوكي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و نقول له أن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام و المعادلات الإقتصادية و الإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية و سيادة القرارت الاقتصادي و السياسي الوطني”.
وأكد شوكي “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في إغناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”
ليس معنى هذا، يشير شوكي، “أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق “العام زين”، ولكن نريده خطابا منصفا، ينصف حكومةً كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتجية خاربها و يحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون