رابطة المستأجرين تقترح تحديد القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.
وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.
واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم العلاقة الإيجارية المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.
وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.
وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".
دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.