رابطة المستأجرين تقترح تحديد القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.
وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.
واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم العلاقة الإيجارية المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
عقدت أمانة حزب الاتحاد بالدقهلية، اجتماعًا برئاسة محمد الشورى، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب الأول لرئيس الحزب، لمناقشة خطة الحزب للاستعداد القوي والمدروس لخوض غمار الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
جاء ذلك بناء على توجيهات من المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، للتأكيد على أن الاتحاد يتحرك بخطى ثابتة نحو دعم مسيرة الوطن، والعمل الجاد لخدمة المواطن، والوفاء باستحقاقات المرحلة القادمة بكل وعي ومسؤولية.
وشهد الاجتماع استعراضًا دقيقًا لجميع دوائر ومراكز محافظة الدقهلية، مع مراجعة متأنية لأسماء المترشحين المحتملين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية تحت راية الحزب.
وأكد النائب محمد الشورى أن الاختيار لن يكون إلا للأكفأ، والأقدر على حمل أمانة الوطن وخدمة المواطن، مشددًا على أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب رجالًا يمتلكون الرؤية الواسعة والقدرة على تمثيل مصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي كلمته، أوضح النائب محمد الشورى أن مصر تواجه تحديات كبرى تتطلب وعيًا سياسيًا كاملًا بما يجري في الإقليم والعالم، بدءًا من الأوضاع المشتعلة في السودان وليبيا وسوريا واليمن والعراق، مرورًا بتأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانتهاءً بملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الداخل المصري.
وقال الشورى "مرددا كلمات المستشار رضا صقر": “من يريد أن ينال شرف تمثيل المواطن المصري، عليه أن يدرك أن مقعد البرلمان اليوم هو موقع دفاع عن الوطن في كل الميادين.”
كما شدد الاجتماع على أن رفع وعي المواطنين بات ضرورة وطنية قصوى، وأن حسن اختيار ممثلي الشعب لم يعد ترفًا، بل واجبًا مقدسًا لحماية الدولة ومكتسباتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها على حياة المواطن اليومية.
واختتم النائب محمد الشورى الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يسعى جاهدًا للمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحزب يؤمن بأن خدمة الوطن والمواطن تبدأ من اختيار نواب قادرين على حمل الأمانة بكل إخلاص وتجرد، والسير بمصر نحو آفاق أرحب من التنمية والرخاء والاستقرار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا