الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس ندوة توعوية عن مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الندوة التوعوية والتعريفية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتسوية الأوضاع لبعض الممولين أو المكلفين.
أُقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في إطار إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعي الضريبي وتيسير الإجراءات الضريبية على الفئات الناشطة في القطاع الرقمي.
حضور الندوةجاء ذلك بحضور الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ السيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، والسادة رؤساء القطاعات بالمصلحة، والسيد مدير عام متابعة شئون المأموريات، ومديري عموم المنطقة، ورؤساء المأموريات، وعدد من رجال الأعمال والمُستثمرين.
كلمة محافظ القليوبيةوأشاد محافظ القليوبية بشعار الندوة (عفا الله عما سلف) والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب المصرية وأهمية التوعية العامة للمُجتمع والمُستثمرين بالحزم التي تُتِحُها الدولة لتيسير وتوفير كافة الدعم للمُستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على توفير حزمة من القوانين من شأنها توفير التسهيلات على كافة المواطنين في جميع القطاعات.
بناء جسور من الثقةوأكد المحافظ، أن مثل هذه الندوات هامة وفعالة وتسهُم في بناء جسور من الثقة بين مصلحة الضرائب والمُجتمع مما يُسهِل من عملية الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية ويُعزز من التزام الجميع للإمتثال الضريبي.
رئيسة مصلحة الضرائب المصريةوفي كلمتها أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أهمية هذه الندوة في جلستها الأولى على أرض محافظة القليوبية للتوضيح والتوعية بالقوانين الضريبية الحديثة التي تم إصدارها في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تشتمل على قانون ٧،٦،٥ لسنة ٢٠٢٥م، وأن الإجراءات والتسهيلات الجديدة لا تُمثِل كل الحوافز والتسهيلات الضريبية التي نقدمها، ولكنها هي الحزمة الأولى التي سيكون بعدها حزم أُخرى ستشمل كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، قائلةً أننا في النهاية شُركاء على طريق واحد طريق بدأناه وسنستكمله حتة نصل سويًا لكل أهدافنا وأهمها رضا المُجتمع الضريبي وإستقراره، وأن الصورة الذهنية للضرائب تبقى جزء من ماضي انتهى مع فكر جديد ورؤية جديدة وإرادة حقيقية ليست لمصلحة الضرائب أو وزارة المالية فقط ولكنها إرادة لدولة تسعى لتحقيق الأفضل دائمًا لكُل الشعب المصري.
تسهيل الإمتثال الضريبي وتقديم حوافز وتيسيراتوأكدت رئيسة مصلحة الضرائب، أن هذه القوانين هي مجموعة من الإجراءات التي تهدُف إلى تسهيل الإمتثال الضريبي وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة تدعم مُزاولي الأنشطة الرقمية، وكيفية إستخدام هذه التسهيلات في تحسين الوضع المالي والضريبي للمُستفيدين، مع التركيز على الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.
فيما تناولت الندوة أهمية الامتثال الضريبي في قطاع التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيق إستفادة حقيقية من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، هذا وقد تم تقديم شرح مُوسع حول الإعفاءات الضريبية المُتاحة للمسجلين وغير المسجلين على حد سواء والحلول العملية للتسجيل والإمتثال بسهولة ضمن المنظومة.
وفي إطار توعية الجمهور تم تخصيص جزء من الندوة للحديث عن الإجراءات العملية التي ينبغي أن يَتبعُها المُشاركون للتسجيل كأفراد خاضعين للضريبة ضمن النظام الجديد، مع تقديم نصائح عملية حول كيفية التعامل مع الضرائب بشفافية وفعالية.
إقبال كبير من مُختلف الأطراف المعنيةوشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من مُختلف الأطراف المعنية بمجال التجارة الإلكترونية، وأبدى الحضور إهتمام كبير من خلال إستفساراتهم حول كيفية تطبيق هذه التسهيلات بشكل فعال على الأنشطة التُجارية وأهمية مثل هذه المُبادرات التي تُساهم في توعية الأفراد بمسئولياتهم الضريبية، وتعمل على تعزيز ثقة الجمهور في النظام الضريبي.
الندوة IMG-20250415-WA0009 IMG-20250415-WA0008 IMG-20250415-WA0006 IMG-20250415-WA0007
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية