نائب: البرلمان يعالج إشكاليات الإيجار القديم من منظور شامل لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .
وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.
وأشار البنا، إلى أن مجلس النواب أكد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا على الالتزام بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم الدستورية، فضلاً عن دراسة الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة الدستورية ودراسة الأثر التشريعي لقوانين الإيجار القديم، وأن المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ كما أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الايجار القديم قانون الايجار القديم المزيد المزيد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا طرد ولا زيادة مبالغ فيها.. «محلية النواب» تبحث حلولاً لقانون الإيجار القديم
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي يوليها البرلمان اهتماما كبيرا خاصة وأنه تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، لافتا إلى أنه لا يوجد حديث عن طرد أو زيادة غير مبررة في تقدير القيمة الإيجارية.
حقوق المالك والمستأجروأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن البرلمان يعمل بشكل متوازن لتحقيق جزء من العدالة فيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر في الإيجار القديم، وأنه في النهاية لا يسعى أي من المعنين بمناقشة القضية إلى إلحاق الضرر بأحد، ومن المهم جدًا أن نؤكد ذلك من خلال الإعلام المستنير.
تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجوروأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هناك عدة أطروحات موجودة، على سبيل المثال، منها تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل 3 سنوات.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"