مسؤلية تاريخية .. مجلس النواب يتحرك لتنفيذ حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول إلى تشريع جديد يحقق العدل والتوازن فى ملف الإيجار القديم وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
و فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا أكد فيه أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا على التزام المجلس بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في أول جلسة للبرلمان انعقدت اليوم الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضا ||
وشدد رئيس البرلمان على أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
كما وجه رئيس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم، وذلك لضمان توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، منوها على أنه سيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تشريع جديد بشأن الإيجار القديم
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
من جهته ، أشار النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم
وحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن "يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج"، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.
وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق على الإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.
قانون جديد خلال 8 شهور
فيما أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ، أنه من الآن أصبح البرلمان ملزما خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
و أشار " منصور " إلى أنه حال عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الوحدات السكنية المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب حنفى جبالى العلاقة بین المؤجر والمستأجر حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم بشأن الإیجار القدیم الإیجار القدیم الدستوریة بشأن حکم الدستوریة مجلس النواب تشریع جدید إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا