هذه العقود لا يسري عليها حكم الدستورية.. إيجارات قديمة لن تخضع للتعديلات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:
قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.
وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر، قائلا:" القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981".
تغير قانون الإيجار القديم
وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال خالد حنفي، إن مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
اقترح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،بأن تكون الزيادات في الإيجار القديم بشكل متدرج حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
وقال “أمين مسعود”، في تصريحات له، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وأشار مسعود، في تصريحات له إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عقود الإيجار القديم الملاك والمستأجرين المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم خالد حنفی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية