"إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة.
وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا.
وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق، موضحًا أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، : "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب