"إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة.
وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا.
وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق، موضحًا أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، : "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم ولا رجعة فيه (فيديو)
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير.
تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجروأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى دراسات وإحصائيات موضوعية، مشددًا على أن المهمة ليست باليسيرة بسبب تنوع الحالات وتضارب المصالح بين الملاك الذين قد يعتمدون على عائدات العقارات كمصدر دخل رئيسي، والمستأجرين الذين قد لا يملكون موارد كافية لتحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
وأشار أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، إلى أن المعيار الجديد المتوقع للإيجارات القديمة سيختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون 136 لعام 1981، موضحًا أن التشريع سيشمل زيادات تدريجية، مثل زيادة الإيجارات بنسبة 15% على مدار 3-7 سنوات، مع إمكانية تعديلها بناءً على الضوابط الجديدة.
وأكد "عبد القادر"، أن أي تشريع يصدر في هذا السياق يجب أن يحقق توازنًا بين المصالح المتعارضة لتجنب أي طعون مستقبلية بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أمامه مهلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لتقديم الحلول المناسبة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام