بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين.
في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين.
تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدلات أكبر تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادات تدريجية لاحقة.
كما تسعى التعديلات لتقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية، بحيث تنتهي العقود مع وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء الورثة الذين يثبت إقامتهم الدائمة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البرلمان حلولًا للوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي تزيد عن 450 ألف وحدة، من خلال استعادتها لصالح الملاك أو إعادة طرحها للسوق بعقود جديدة.
أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرهافي خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، أصبح بإمكان الملاك استرداد وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الشركات والمؤسسات، فور انتهاء مدة العقد. وحددت المحكمة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار خلال هذه المدة.
تصنيف المستأجرين وفق التعديلات الجديدةتضمنت التعديلات مقترحات لتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئة الأولى تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، مما يسمح بزيادة الإيجارات عليهم تدريجيًا وفقًا لدخلهم. أما الفئة الثانية، فتضم المواطنين غير القادرين ماليًا، حيث سيُمنحون فترات انتقالية طويلة قبل تطبيق الزيادات، مع توفير دعم مباشر للمستحقين. وأخيرًا، الفئة الثالثة تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيتم استعادتها لصالح الملاك.
ردود الأفعال المتباينةأثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم وإنهاء مظاهر الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود. بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على استقرارهم المعيشي، مطالبين بمنحهم فترات انتقالية كافية لتخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الجديد.
موقف البرلمان من امتداد العقودأكد نواب لجنة الإسكان أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ورغم الجدل حول تعديل امتداد العقود للورثة، أوضح المجلس أن العقود ستظل ممتدة فقط للجيل الأول وفق شروط إقامة محددة، مع انتهاء العقد بوفاة آخر المستفيدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا الايجار القديم قانون الإيجار القديم مطالب الملاك لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ