علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. 

وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.

تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النواب

وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. 

وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم الضرائب العقارية الضرائب لجنة الادارة المحلية الإيجار المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر

وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها في مصر أو استيرادها لما لها من خطورة على أفراد المجتمع.

وقالت النائبة:" هناك ظاهرة سلبية تتزامن مع احتفالاتنا بشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي انتشار الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها من الألعاب التي لها العديد من المخاطر علي الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي والتي تنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق وتُثير الفزع والهلع لدى المواطنين".

وأضافت:" تشهد الشوارع والميادين والأزقة قيام الأطفال باقتناء بعض أنواع الألعاب النارية التي تباع على الأرصفة وفى الدكاكين، نتيجة قيام المستوردين باستيراد كميات منها، بأنواعها المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات".

ونوهت إلى أن الباعة يفترشونها في منطقة العتبة ووسط القاهرة وتباع علنًا في خرق صارخ للقانون فتجدهم يقفون بعربات صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، إلا أنها تحمل المئات من تلك الألعاب.

وأردفت "عبدالحميد"، شهدنا من قبل حوادث مؤسفة منها قطع في الشبكية ونزيف بالعين وتمزقات في جدارها وقد تؤدي تلك الألعاب إلى انفصال شبكي قد ينتج عنه فقدان كلي للبصر وفقدان العين كليا وفي حالة الإصابة بطلقة من مسدسات الخرز على مسافة قريبة فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في مقلة العين حيث تقضي على الرؤية تمامًا.

وتابعت، أغلب هذه الألعاب تدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى إنها تدر عائد عالي يقدر بـ ملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين لاسيما السيدات.

كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.

مقالات مشابهة

  • تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
  • برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر
  • طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي