عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم رمزي حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا مؤقتا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا.
وذكرت وكالة يونهاب أن "قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات، مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق".
ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية التي بدأت اثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير أيضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وبرر النواب عزل هان لرفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، بالإضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.