قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن  المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.

الاتجاه السائد في الإيجار القديم

وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم القوانين الاستثنائية ملف الإيجار الدستوریة العلیا الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.

منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملة

وقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.

منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".

إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقارية

وأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.

وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.

وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.

وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.

طباعة شارك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • ضعف الإقبال على التصالح بمخالفات البناء.. محلية النواب تكشف التفاصيل
  • رئيس محلية النواب يكشف أسباب ضعف الإقبال على التصالح بمخالفات البناء
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون