3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية.. ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم.
تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل مفيش أزمة عملة وتحرك بشأن الإيجار القديم.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء للمصريين حكم المحكمة الدستورية العليا
اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
تعديلات الإيجارات القديمةفي خطوة جديدة تتعلق بقضية الإيجار القديم، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعرب خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين".
ولفت إلى أن الانتظار قد استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.
وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال.
زيادة قيمة الإيجارات القديمةوقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الإيجارات القديمة ملاك العقارات القديمة قانون الإیجار القدیم العقارات القدیمة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تجميد الدستور والبرلمان وفترة انتقالية 3 أشهر
المناطق_متابعات
تعهدت السلطات الجديدة في سوريا، أمس، بإقامة «دولة قانون»، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية» في البلد.
وتسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة «دولة قانون»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط. وكشف أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيراً إلى أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات».
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأممي لسوريا 11 ديسمبر 2024 - 5:39 مساءً حبوب اكتئاب وجدت على مكتب الأسد.. في القصر الرئاسي بدمشق 11 ديسمبر 2024 - 7:58 صباحًاوقال رئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية: «سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا». كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة «لإعادة بناء» البلاد المتنوعة إثنياً ودينياً وفقا لـ “البيان”.
استئناف العمل
وأعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبعة بلدان عربية. وكشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتباراً من 15 ديسمبر. ودعت في بيان أمس، الطلاب إلى «الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يداً واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة».
وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمس، «مع تصاعد الاحتياجات بشكل سريع، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية لما يصل إلى 2,8 مليون شخص من النازحين وأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى الإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من الناس ما زالوا معتقلين «تعسفياً» في سوريا، مندداً بـ«الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عانى منها السوريون لعقود.
ومن روما، أعربت مجموعة السبع أمس، عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة وغير طائفية» في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية «الأقليات الدينية والإثنية».
طيّ الصفحة
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة «تاريخية» لسوريا «لطي الصفحة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى «أن تكون قدوة».
وإذ بدا الوضع هادئاً منذ الأحد في معظم أنحاء البلاد، وقعت اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت «قسد» التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، هدنة بوساطة أمريكية مع الفصائل المدعومة من أنقرة. كما قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية حكومية في القامشلي بعضها قريب من مطار المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها القوات الكردية.
وأفاد الإعلام التركي بتوجّه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى دمشق. وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة. وقالت: «وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء السوري محمد البشير».
ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا. ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.