3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية.. ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم.
. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
تعديلات الإيجارات القديمةفي خطوة جديدة تتعلق بقضية الإيجار القديم، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعرب خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين".
ولفت إلى أن الانتظار قد استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.
وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال.
زيادة قيمة الإيجارات القديمةوقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الإيجارات القديمة ملاك العقارات القديمة قانون الإیجار القدیم العقارات القدیمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.
وأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.
وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن بلوغ الطفل سن 15 عامًا يعني انتهاء فترة الحضانة قانونيًا وشرعيًا، مما يُتيح للأب المُطلّق استرداد مسكنه، حتى إذا رغب الأبناء في الاستمرار بالعيش مع الأم، إذ أن العلاقة القانونية بين مسكن الحضانة والأبناء تنتهي بانتهاء سن الحضانة.
ولفت إلى أن القانون لا يُلزم الأب بتوفير مسكن بديل بعد انتهاء الحضانة، حيث يُعتبر المسكن ملكًا خاصًا له، ولم يعد للأم الحاضنة حق قانوني في البقاء فيه.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025