فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم. 

تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم مليون وحدة.

. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل مفيش أزمة عملة وتحرك بشأن الإيجار القديم.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء للمصريين حكم المحكمة الدستورية العليا

اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين. 

وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.

مصير عقود الإيجار القديمة

بعد صدور الحكم، أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.

تعديلات الإيجارات القديمة

في خطوة جديدة تتعلق بقضية الإيجار القديم، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.

مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعرب خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين". 

ولفت إلى أن الانتظار قد استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.

وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.

من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال. 

زيادة قيمة الإيجارات القديمة

وقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الإيجارات القديمة ملاك العقارات القديمة قانون الإیجار القدیم العقارات القدیمة

إقرأ أيضاً:

أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

أدى، اليوم الاربعاء، أعضاء المحكمة الدستورية الجدد اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. في جلسة احتفائية حضرها رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. وأعضاء المحكمة الدستورية، وعدد من القضاة والمسؤولين.

مقالات مشابهة

  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية
  • أراضي دبي تدعو مُلاك العقارات للتسجيل في لجان الملاك
  • زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • زيادة قانون الإيجار القديم بنسبة 15%: الفئات المستهدفة والمواعيد المحددة
  • ‎قانون الإيجار القديم.. 5 فئات مقرر لها زيادة في مارس المقبل
  • مستشار جمعية المضارين: الحكومة والبرلمان كانا يتبادلان المسئولية حول قانون الإيجار القديم
  • 14 ألف جنيه ترحم الملاك الصغير