جورجيا – أكدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي امس الثلاثاء أن مؤسسة الرئاسة تظل هيئة السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وعليها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في جورجيا.

وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، رفضت المحكمة الدستورية في جورجيا النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها زورابيشفيلي و30 سياسيا آخرين طالبوا بإعلان عدم دستورية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي.

وقالت زورابيشفيلي في مؤتمر صحفي: “لا تزال هناك مؤسسة دستورية شرعية واحدة، وهي أنا. ويبقى على الجانب الآخر شخص واحد نفذ اغتصابا كاملا للسلطة وأنشأ نظاما عنيفا، وهو إيفانيشفيلي (مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم). وعلينا أن نجد طريقة سلمية للخروج من هذا الموقف”.

وأشارت إلى أن السلطات الجورجية يجب أن توقف العنف وتستمع إلى الشعب، مضيفة: “مسؤوليتي هي قيادة هذا البلد إلى انتخابات جديدة لانتخاب قيادة جديدة شرعية”.

وأشارت زورابيشفيلي إلى أنه ليس لديها أمل في صدور قرار عادل من قبل المحكمة الدستورية، لكنها تأمل في ضمير القضاة العاملين هناك.

وقالت: “أصدرت المحكمة الدستورية حكمها على نفسها وعلى البلاد، وعلى جميع مؤسسات البلاد.. كنت أتمنى أن يتخذ هذا القرار ثلاثة أشخاص على الأقل (القضاة) وأن يكونوا على حق أمام ضميرهم وأمام الوطن. ولكنني أخطأت.. طعنوا الدستور ومزقوه”.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية حصل حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويعارض العقوبات ضد روسيا على 53.93% من الأصوات.

كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%، وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.

ودعت زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا على الرغم من أن الدستور يشترط على الرئيس ألا يكون حزبيا، إلى تنظيم احتجاجات على نتائج الانتخابات.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی جورجیا

إقرأ أيضاً:

لماذا أصبحت الانتخابات المبكرة خارج الحسابات السياسية؟

3 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  في ظل استمرار حكومة السوداني حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بسنواتها التشريعية الأربع، يبدو أن ملف الانتخابات المبكرة قد أصبح جزءًا من النقاش السياسي دون أن ينعكس على أرض الواقع.

المنهاج الحكومي تضمن إشارة واضحة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن المشهد السياسي يشير إلى توافق غير معلن على استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن.

وتحدث مصدر سياسي مطلع من بغداد بأن “التوافقات السياسية الأخيرة بين القوى المؤثرة ركزت على تعزيز الاستقرار السياسي وإدارة المرحلة الحالية بدلًا من الغرق في التحضيرات للانتخابات المبكرة”. وأضاف أن هذا التوجه “جاء نتيجة لتحديات محلية وإقليمية كبيرة، تجعل أي انتخابات مبكرة بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتقدت مواطنة عراقية عبر منشور لها على فيسبوك غياب الإجراءات اللازمة لتحقيق وعد الانتخابات المبكرة، وكتبت: “كيف نثق بوعود الحكومة إذا كان الالتزام بها يعتمد على الظروف السياسية وليس على احتياجات الشعب؟”. بينما دافعت تغريدة أخرى عن بقاء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن “استمرار الحكومة قد يكون الأفضل في ظل الوضع الإقليمي المشتعل”.

ويرى نواب أن “عمل المجلس يسير بشكل طبيعي، والقوانين تُقرأ وتُشرع ضمن الإطار الدستوري، ونحن بصدد مناقشة قوانين حاسمة”. ووفقًا لذلك، فإن المطالبة بالانتخابات المبكرة ليست أولوية في ظل هذه الظروف.

ويعتبر الباحث الاجتماعي حيدر الكاظمي، أن “الشعب بات أقل اكتراثًا بالمواعيد الانتخابية وأكثر اهتمامًا بمعالجة القضايا المعيشية والأمنية”. وذكر أن “أي انتخابات مبكرة قد تأتي دون نتائج مؤثرة إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات وضمان نزاهته”.

هذا الرأي يتقاطع مع تصريحات قادة من الإطار التنسيقي، الذين يركزون الآن على تحقيق استقرار سياسي بدلاً من إثارة قضايا انتخابية.

وتحدث عصام حسين على منصة اكس، قائلًا: “نحن بحاجة إلى حلول فعلية لقضايانا اليومية، الانتخابات تأتي لاحقًا. إذا كانت الحكومة تعمل بشكل جيد، فليس من الضروري استعجال تغييرها”.

تحليلات سياسية ترى أن الزمن المتبقي للانتخابات العامة أصبح قصيرًا نسبيًا، مما يضعف الحاجة إلى انتخابات مبكرة. وقال تحليل منشور في منصة إخبارية إلكترونية: “مع انقضاء الجزء الأكبر من عمر الدورة الحالية، لا توجد مكاسب سياسية أو اجتماعية تُذكر قد تتحقق من تسريع الانتخابات”.

ودعا ائتلاف دولة القانون إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن دعوته لم تلقَ استجابة تُذكر ما يعني ان الإطار العام للمشهد السياسي يفضل الاستقرار والتدرج في معالجة الأزمات .

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • في مواجهة موسكو وواشنطن…رئيسة “الجنائية الدولية”: وجود المحكمة في خطر
  • لماذا أصبحت الانتخابات المبكرة خارج الحسابات السياسية؟
  • رئيسة الجنائية الدولية تقر بهجمات على المحكمة تهدد وجودها
  • احتجاز أكثر من 200 شخص خلال الاحتجاجات في جورجيا
  • رئيسة جورجيا تنفي أنباء حول توجه جورجيين محاربين في أوكرانيا للمشاركة في احتجاجات تبيليسي
  • مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم
  • رئيسة جورجيا تنفي توجه محاربين في أوكرانيا للمشاركة في احتجاجات تبيليسي
  • رئيسة الدبلوماسية الأوروبية الجديدة تدعم المتظاهرين في جورجيا
  • تحديد موعد إجراء انتخابات نقابة التوجيه التربوي