أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، خاصة أنه كان لا بد من وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، أن قانون 136 لسنة 81 كان بداية لإنصاف المالك، فعمل على ويادة لقيمة الإيجارية 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالك المستأجر مجلس النواب الأجهزة المحلية

إقرأ أيضاً:

انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. 

دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية

ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.

ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة  النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم ولا رجعة فيه (فيديو)
  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل
  • أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية