بعد حكم «الدستورية».. ما مصير عقود الإيجار القديم الخاضعة لقانون 1996؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.
واوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»، لاينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء «الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى»، وذلك وفقا لنص المادة 601 من القانون المدني، ولا يشترط درجة القرابة بين المستأجر ومن يرثه، ويحق للورثة استكمال مدة العقد، وإذا رغبوا في إنهائه فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من وفاة المؤجر الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون إيجار قديم الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة عقد إيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية بينهم ضابط برتبة عميد (اسماء)
أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم السبت، تشييع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ينتسبون للمؤسستين الأمنية والعسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية، بأن المليشيا المدعومة إيرانيا، شيعت أربع قيادات ميدانية، تنتحل رتباً عسكرية متفاوتة، من القوات المسلحة والأمن, وهي ثاني مرة تكشف بها عن قتلى أمنيين.
وذكرت أن القتلى هم: العميد يحيى محمد الحسني، العقيد محمد غالب عيشان، النقيب أحمد حزام المسعدي والمساعد العزي ناصر الريمي.
ويؤكد الاعتراف الحوثي بسقوط قتلى من القيادات الأمنية إقرارا بالنقص الذي تعاني منه المليشيا في صفوف مقاتليها، واللجوء إلى الدفع بقيادات وعناصر من منسوبي وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها، لا سيما بعد فشلها في إقناع أبناء القبائل بالانضمام إلى صفوفها، وذلك لتعويض النقص في المقاتلين.
وكالعادة، تحفظت المليشيا على مكان وزمان مقتل هؤلاء القادة، وهو نهج اعتادت عليه منذ انقلابها على النظام في سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مطلع مارس الجاري شيعت المليشيا الحوثية 81 ضابطاً، في حين شيعت خلال شهر فبراير الماضي 37 ضابطاً، بينما بلغ عدد القتلى في شهر يناير 60 ضابطاً، ليصل إجمالي القيادات التي فقدتها المليشيا منذ بداية العام إلى 175 ضابطاً.