نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات، ورقة بحثية للباحثة الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، تناقش من خلالها لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي عقب قرار للمحكمة الدستورية المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت الباحثة أن « غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص، يؤدي إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة ».

وناقشت الورقة قرار المحكمة الدستورية، الذي شدد على أهمية التزام مجلس النواب بالضوابط الدستورية في تنظيم عمله الداخلي، وقضت بمطابقة معظم مواده مع الدستور، إلا أنها أبدت ملاحظات ورفضت بعض المقتضيات التي رأت أنها تخالف المبادئ الدستورية، كما هو الحال بخصوص المادة 130 المتعلقة باستماع اللجان الدائمة لممثلي القطاع الخاص.

وقضت المحكمة في قرارها، موضوع الورقة البحثية، بعدم دستورية مقتضى من المادة 130 الذي يسمح للجان الدائمة بالاستماع إلى “فاعلين من القطاع الخاص”، ورغم أن المحكمة الدستورية استندت إلى عدم وجود نص دستوري واضح ينظم هذا التفاعل، إلا أن هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة حول مدى انسجامه مع روح الدستور التي تدعو إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وحول مدى توافقه مع التوجهات العالمية ذات الصلة بتقنين عمل جماعات الضغط وتنظيم تفاعلها مع المؤسسات البرلمانية، وفق الباحثة مريم ابليل.

تقول الباحثة مريم اليل، إنه « من الواضح أن المحكمة الدستورية اعتمدت في قرارها على مبدأ التقيد الحرفي بالاختصاصات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية، بحيث ترى أن أي توسيع للاختصاصات يجب أن يكون بناء على نصوص تشريعية واضحة، وهو ما غاب في هذه الحالة ».

ورأت الورقة البحثية أن « رفض المحكمة الدستورية مرتبط بعدم وجود أساس دستوري أو قانوني ينص على إمكانية استماع اللجان الدائمة إلى فاعلين من القطاع الخاص، يدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يجب أن تكون جميع المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي مذكورة صراحة في الدستور؟ أم فقط يمكن الاكتفاء بوجود قواعد عامة في الدستور تضع إطارا عاما، بينما يتم تفصيل هذه القواعد وتوضيحها من خلال الأنظمة الداخلية والقوانين الأخرى؟ ».

وتوقفت الورقية البحثية عند نماذج دولية تنظم عمل جماعات الضغط في البرلمان، منها الولايات المتحدة الأمريكية (قانون الإفصاح عن اللوبيات)، والاتحاد الأوروبي، (السجل الشفاف لممثلي المصالح)، ثم كندا (قانون تسجيل اللوبيات)، وأيضا أستراليا (مدونة قواعد سلوك اللوبيات)، وأخيرا المملكة المتحدة (قانون الشفافية في ممارسة الضغط).

وشددت الباحثة على أن « اللوبيات تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة عبر تقديم المعلومات والخبرات للمشرعين، والدفاع عن مصالح محددة »، مؤكدة أنه « لضمان نجاح هذه الخطوة، يجب وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية والمساءلة، وتجنب تضارب المصالح، ويمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير نظام لوبيات يساهم في تحسين جودة العملية التشريعية وتمثيل مصالح المجتمع بشكل أفضل ».

وترى مريم ابليل، أن « الدول التي سمحت بتفاعل مؤسساتها البرلمانية مع القطاع الخاص، لم تتعرض بالضرورة لتضارب المصالح، طالما أن هناك قواعد شفافة تنظم هذا التفاعل »، مضيفة أنه « لعل أهم عنصر لعدم رفض هذا المقتضى يتعلق بكون هذه الاستشارة غير ملزمة، لأن الاستماع إلى فاعلين من القطاع الخاص لا يعني أن البرلمان ملزم باتخاذ قرارات وفقا لمصالح هذا القطاع، إنما يمكن الاستفادة من آرائهم كمصدر إضافي للمعلومة والمشورة. وتبقى هذه الآراء استشارية فقط، وهو ما لا يمس بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية ».

وحدد قرار المحكمة الدستورية عددا من الشروط لتنظيم علمية الاستماع لباقي الهيئات التي قضمت المحكمة بدستورية بالاستماع لها من قبل اللجان، وجاءت في هذه الشروط أن لا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب، الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب، وأن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر.

ويشترط أيضا، أن تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا، وأن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة، وألا يستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية. مما يبين أن الفاعلين من القطاع الخاص كانوا كذلك سيخضعون للشروط نفسها.

ووفق الورقة البحثية، ذكر قرار المحكمة الدستورية في تعليله لضرورة وجود سند دستوري لأي مقتضى يتم تنظيمه من خلال النظام الداخلي، أن الفصل 102 من الدستور حدد المؤسسات التي يمكن الاستماع إليهم أمام اللجان الدائمة (مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية)، إلا أنه لم يحدد السند الدستوري للاستماع لمن صرح بدستورية الاستماع لهم أمام اللجان (خبراء أو ممثلي منظمات أو هيئات).

تضيف الباحثة، « لكن السؤال يبقى لماذا تم استبعاد فاعلي القطاع الخاص؟ وهل تحقيق الديمقراطية التشاركية لا يرتبط كذلك باعتماد التشاور والإشراك لكافة الفاعلين في المجتمع؟ وألا يمكن أن تشكل آراء الفاعلين من القطاع الخاص قيمة مضافة لتيسير وظائف أعضاء المجلس؟ ».

وترة ابليل أن « استبعاد الفاعلين في القطاع الخاص من جلسات الاستماع أمام اللجان الدائمة يبدو غير مبرر، خاصة وأن الديمقراطية التشاركية تقوم على إشراك كافة الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، إذ يشكل هذا القطاع جزءا أساسيا من عملية التشاور وصنع القرار، نظرا لدوره المحوري في الاقتصاد وتأثيره المباشر على السياسات العمومية ».

وخلصت الورقة البحثية إلى أن « قرار المحكمة الدستورية قد يكون مفرطا في الحذر، ويجب تطوير آليات قانونية تسمح بالتفاعل المنظم بين البرلمان والفاعلين من القطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية، كما أن تفاعل البرلمان مع القطاع الخاص لا يشكل تهديدا لاستقلاليته إذا تم تنظيمه بوضوح ووفقا لقواعد شفافة، بل يجب أن يكون هذا التفاعل عنصرا من عناصر تطوير الممارسات البرلمانية بحيث تستجيب للتغيرات المجتمعية والرقمية ».

لقراءة النص الكامل للورقة: انقر هنا

كلمات دلالية "ورقة سياسات"، لوبي القطاع الخاص، البرلمان، المحكمة الدستورية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قرار المحکمة الدستوریة من القطاع الخاص الورقة البحثیة اللجان الدائمة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: اضطرابات 2011 أدت لتخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات

كتب - محمد أبوبكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إمه حرص منذ تشكيل الحكومة على التواصل مع المواطنين والقطاعات المهمة التي تمثل المجتمع المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الأربعاء، أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية القطاع الخاص وأنه قاطرة التنمية في الدولة، خاصة وأن استثمارات القطاع الخاص تمثل الرقم الغالب في إجمالي استثمارات الدولة.

وتابع: الاضطراب الذي حدث في 2011 أدى إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات واضطرت الدولة للدخول في هذا الأمر وزيادة الاستثمارات العامة.

اقرأ أيضاً:

الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين

مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي

الحكومة تقر صرف تعويضات اجتماعية لمتضرري مشروع محور اللواء عمر سليمان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخوف القطاع الخاص اضطرابات 2011 مدبولي يلتقي عدد من المستثمرين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مدبولي: معدل النمو في 2025 سيصل لـ 4% أخبار بعد قليل.. مدبولي يلتقي عددا من المستثمرين أخبار مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات أخبار تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد أخبار أخبار مصر مدبولي: اضطرابات 2011 أدت لتخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر ورشة عمل بجامعة حلوان حول مناهضة العنف ضد المرأة وجلسة للعصف الذهني منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي: معدل النمو في 2025 سيصل لـ 4% منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر السيسي يعزي رئيس أذربيجان في ضحايا الطائرة المنكوبة منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس "العربية العالمية للبصريات" يكشف عن أنظمة حديثة لحماية الحدود منذ 35 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر حقيقة حصول الحكومة على قروض جديدة لسداد مستحقات الديون منذ 36 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

مدبولي: اضطرابات 2011 أدت لتخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 30% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة
  • رئيس الوزراء: سنطرح كل المطارات في مصر على القطاع الخاص
  • مدبولي: الحكومة وافقت على طرح تشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: طرح تشغيل المطارات المصرية مع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
  • رئيس الوزراء: حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية
  • مدبولي: اضطرابات 2011 أدت لتخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات
  • طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
  • «مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
  • سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون