رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون والعاملون بها يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.
وأعرب المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه.
نقيب الأشراف يقدم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته بساحة الطيب بالأقصر
قدم سماحة، السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.
وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص تعازيه ومواساته وأبناء السادة الأشراف، لفضيلة الإمام الأكبر وآل الطيب الكرام في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيدة فسيح جناته.
وحرص نقيب السادة الأشراف، على مؤازرة شيخ الأزهر وأفراد عائلة آل الطيب الكرام، في مصابهم الآليم، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتغمد المفغور لها بإذن الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار.
مدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
قدم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان بجامعة الأزهر، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.
وأعرب الدكتور جمال أبو السرور عن خالص تعازية ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا شيخ الأزهر لفضیلة الإمام الأکبر السادة الأشراف فی وفاة شقیقته شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة