2025-03-17@20:51:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 298
«قانون حقوق الإنسان»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكل مصري ومصرية دون تمييز. وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2024. كما...
قال النائب عبدالهادي القصبي، إنه لابد من توجيه التحية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الشرطة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي...
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. ...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي...
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي. وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية،...
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه،...
وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، كلمة أمام مجلس النواب بشـأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربا عن سعادته بالتواجد في الجلسة التي عقدت اليوم ليس فقط بصفته وزيراً للخارجية، ولكن بصفته رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.وأكد عبد العاطي أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبذل قصارى الجهد وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلس النواب الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها.وقال وزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات. وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام. وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع...
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة، بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي. وقال عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة. وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، مؤكدًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا...
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. مزايا قانون الإجراءات الجنائية وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما. وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم. وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور. ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم...
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد...
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من أبرز ملامح القانون:التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا...
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.و شرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة.وِأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا...
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في...
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في انتهاك وحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة معتقلين من قطاع غزة، لحقوق الإنسان، هو ما قد يؤثر على المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من واشنطن. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن أعضاء من وحدة "القوة 100"، يحاكمون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معتقل سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان "غوانتانامو الإسرائيلي".وركزت تقارير إسرائيلية ودولية على انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقل، الذي استخدم لاحتجاز مسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة، بحسب الموقع.وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلاً قتلوا في المنشأة منذ بداية الحرب. اغتصاب وتعذيب.. أسير فلسطيني يروي مأساته في سجن...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
كتب- محمد نصار: أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي: 1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين...
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، والذي تضمن عددا من التوصيات في بعض الملفات الحقوقية.وجاء التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة "كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اكد النائب طلعت عبد القوي، أن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أعطى مجال جيد للجمعيات أن تستثمر أموالها وتستطيع من خلالها أن توفر مصادر دخل تصرف منه على كافة أنشطتها، مضيفا أن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحياء المجتمع المدني فى مصر حيث انحاز للمجتمع المدنى وعمل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وكان السبب فى ميلاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.وكشف "عبد القوي"، خلال كلمته الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"عن أهم التوصيات ومنها الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني ، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي..و تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال...
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة...
أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟ - قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار: هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟ - نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة....
شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة. وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. رعاية حقوق المسنين وتابعت: تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين،...
أعلن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكّد فيها أنَّه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، إذ أن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون. قانون تجريم الفتوى من غير المختص وقال «رضوان» فى بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم...
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة. وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة...
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني وأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية. وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضي جاد وصادق. وأشار إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر. استقرار المجتمع وأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات...
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان. رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة...
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية. الإسكان تكشف تفاصيل فتح باب التصالح على طلبات تحويل الجراج إلى سكني متى تنخفض أسعار البطاطس والطماطم؟.. الشُعبة تجيب وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض. الإسكان تكشف تفاصيل فتح باب التصالح على طلبات تحويل الجراج إلى سكني متى تنخفض أسعار البطاطس والطماطم؟.. الشُعبة تجيب وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام المالكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ80% من القانون. ولفت إلى أن كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية...
كتب- نشأت علي: أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب. وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة. وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع...
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا...
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. مبادئ الاستراتيجية الوطنية واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب...
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية. وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية...
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة. وأشار رئيس حزب المصريين إلى...
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. وأضاف بموجب المشروع الجديد، أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وأشار النائب طارق رضوان في بيان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق...
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة. الحوار الوطني وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة. تقليص مدد الحبس الاحتياطي كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد...
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان. وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف...
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات. إلغاء الإكراه البدني وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة. قيام الجمهورية الجديدة على الحقوق والحريات وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية،...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، خطوة جريئة ومهمة تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، موضحة أنها حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس فقط في الجانب المدني والسياسي، بل أيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز من حقوق المواطنين...
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري. قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى،...
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس. وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا. وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات...
دعا محمد جبران وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية. وأكد وزير العمل على أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
كتب- نشأت علي: أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أشاد كل من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة. النائب محمد عبد العزيزم موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. إضافة حقيقية لحقوق الإنسان وقال الجانبان، إن ذلك يعد إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على الرفض التام لتسييس ملف حقوق الإنسان من الدول الغربية، وخاصة فى ضوء التراجع والمواقف الغربية الهزيلة تجاه ما يحدث فى غزة منذ 7 أكتوبر، وأكد على حرص المرصد لتحقيق التكامل مع المؤسسات الوطنية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، للتعبير عن صوت عربي واحد، لتوضيح الحقائق، وما تحققه الدول العربية من إنجازات فى حقوق الإنسان، وكذا تجاربها فى التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأن المرصد العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه دولنا العربية. ومنذ الإنشاء لم تعد الدول العربية مطالبة بالوقوف وحدها أمام تلك المؤسسات والتقارير الغربية المُسيَّسة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان...
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة...
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا. أهمية إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبته وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب نيسان الزاير، عقدت أمس السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة“.وتدارست اللجنة بحسب البيان، “مواد مشروع القانون وصوتت عليها، إضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه“.
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الدولة في مجال حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعدالة الناجزة وأوضح الخبيري، في بيان له، أن هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، حيث يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تلبية تطلعات الشعب المصري نحو نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية. وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم. وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القانون يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويحدد بوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان والحفاظ...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الأربعاء، للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، فيما أشار وزير العدل خالد شواني بالإجراءات الاستثنائية للهيئة في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه وضرورة دعمها. وقال حنون في كلمته بورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ والـ(يونامي) بعنوان (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد) والتي حضرها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب (ريبوار هادي) ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان (زيدان العطواني)"، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "دستور جمهورية العراق يُعَدُّ من أرقى الوثائق القانونيَّة والدساتير في المنطقة الذي اشتملت فصوله ومواده على مضامين ضامنة لحقوق الإنسان وصيانتها وعدم التعدي عليها"، مشيرا إلى، أن "الدستور العراقي أفرد فصلاً خاصاً بالهيئات المستقلة وعدَّها بمثابة السلطة...
كتب- محمد سامي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن...
أكد علاء شلبي، رئيس المنظومة العربية لحقوق الإنسان، أن الصورة الذهنية عن مصر في ملف حقوق الإنسان كان سلبا خلال الفترات الماضية، موضحًا أن مصر أخذت خطوات إيجابية لتحسين الصورة الذهنية في هذا الملف ولكن بخطوات بطيئة. رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر السفيرة مشيرة خطاب: عملنا على تدريب 9 آلاف شاب في مصر على ثقافة حقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال "شلبي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إنه تم تقديم أكثر من مشروع في 2017 في مجلس النواب لتعديل العديد من النقاط في ملف حقوق الإنسان ولكنها كانت تسير بخطوات بطيئة أيضا، كما أن زيارات حقوق الإنسان للسجون يحسن تلك الصورة...
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية بشأن الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير في حقوق الإنسان بمصر منذ تشكيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واستكمل عصام شيحة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: القانون عالج مشكلات المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة. وتابع عصام شيحة قائلا: أقيم القانون بأنه ممتاز ونأمل في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بقدرة متابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات ومحتواها، والتعامل مع المحبوس احتياطيا بقاعدة أنه متهم حتى تثبت الحقيقة. وأكد أن الحوار الوطني أحدث حالة في فتح المناخ العام وفتح ملفات كان مسكوتا عنها، بمشاركة لكل الفئات بالوطن، ونجاح الحوار الوطني بسبب إثارة قوانين حقوق...
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين...
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاس واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وأضاف فهمي، في بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعض التعديلات والإضافات المهمة والتي تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط...
كتب - نشأت علي: أشاد إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة. وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية. وأفاد الطماوي أن...
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الاجتماع الذى عقده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالتاريخى وغير المسبوق، مشيدا بما تم من توافق حوّل هذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة.وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن المناقشات الموسعة التى دارت خلال هذا الاجتماع وكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق...
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ. بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب...
يتابع حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي. ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.
أشاد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يخص قانون الحبس الاحتياطي، واصفا إياها بأنها خطوة جريئة بملف حقوق الإنسان، مبينا أن توصيات ملف الحبس الاحتياطي تتطابق مع حاجة المجتمع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحبس الاحتياطي وضعه المشرع خشية هروب المتهم، والتأثير على سير التحقيقات. علاج جذري وأوضح أن الدولة تستهدف الآن علاجا جذريا لعوار قانون الحبس الاحتياطي، الذي كان يجيز حبس المتهم 6 أشهر من جهة سلطة الاستدلال المتمثلة في سلطة الشرطة وسلطة التحقيق الممثلة في النيابة العامة، وفي خلال الـ6 أشهر يجرى الانتهاء من التحقيق والتحريات لبيان عما إذا ارتكب المتهم تلك الجريمة أم لا.
حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
أطلقت القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى عام 2021، وهى عبارة عن خطة عمل وضعتها الدولة لتعزيز وتطوير الملف الحقوقى فى مصر من خلال تلك الاستراتيجية، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقّعتها فى المجال الحقوقى، لتصل إلى النتائج المرجوة بحلول 2026. «شيحة»: أداة مهمة فى الملف الحقوقى.. والدولة ملتزمة بتنفيذ بنودها حتى 2026 عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن الاستراتيجية شملت 4 محاور عمل رئيسية «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية - حقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن والطفل - والتثقيف وبناء القدرات». وأضاف لـ«الوطن» أن الاستراتيجية تُعد الأولى من نوعها، وتعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال رؤية وتوجّهات استراتيجية واضحة، إذ تُبنى على التقدّم الفعلى...
رحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة، مُشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية لاهتمامها البالغ بالقانون لكونه يمس جميع المواطنين وينتصر لحرية المواطن المصري. تعزيز الاستراتيجية الوطنية وقال «مهران» في تصريحات صحفية له، إن التعديلات الجديدة لمشروع القانون نالت استحسان جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، وذلك خير دليل على أنه سيعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يٌمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا للبرلمان، وتعاون بين السلطة...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلًا عن أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي. وأكد السادات، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ...
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة. وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة،...
ثمن النائب كريم السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، واستجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي. تعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية. وأوضح...
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه. معالجة ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية...
أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات، ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وجرى وضعه في عام 2014 وأرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور. الحقوق القضائية للمتقاضين وأكد أن ذلك يؤكد انعكاس واضح لحرص الدولة، ورغبتها...
كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم 540 مادة تقريبا. عضو «الشيوخ»: القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب بأن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. يجب الانتهاء من هذا القانون لأهميته وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم...
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. تحقيق العدالة الناجزة وقال «الهضيبي»، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة...
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. النائب ياسر الهضيبي: مصر الأحرص على وقف نزيف الدم الفلسطيني ياسر الهضيبي: مبادرة 100 مليون صحة تعكس حرص الدولة علي بناء الإنسان المصري وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950،...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
«جبالى» يدعو مؤسسات حقوق الإنسان إلى التكاتف والتوضيح للمواطنينتعديلات القانون للصالح العام ودعمًا لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنساناستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين، وبحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خلال الاجتماعوفي بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب «كلمة» رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الإجراءات الجنائية أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن...
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدا أن مؤشر العدالة مهم جدا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار السادات في بيان له إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، الذي سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون. وأشاد بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى،...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه. وأوضح "فرج"، أن الفلسفة الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم...
قالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس اهتم في مناقشة قانون العمل الجديد باستبعاد المواد سيئة السمعة، مثل المواد المتعلقة باستمارة 6، مشيرة إلى ضرورة العمل على خلق علاقة متزنة بين العامل وصاحب العمل. منتدى الشباب وحقوق الإنسان ولفتت «المزلاوي»، خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الصيغة الحالية لقانون العمل هي نسخة مرضية جدا، وتضمن حماية حقوق العامل، كما أن مناقشة القانون لم تشهد اقصاء لأي طبقة من طبقات المجتمع. جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطلق اليوم، السبت، النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان، والذي ينظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف الى توعية الشباب وتثقيفهم بحقوق...
السومرية نيوز-امناتهمت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالاعتماد على "تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة" في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، والتي سبق ان وصفها تقرير المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بانها "جرائم ضد الإنسانية وقائمة على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب". وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة ، وما ورد لم يراعي الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب "، مشيرا الى ان "التقارير الدولية والمنظمات الاجنبية غير الرسمية هي محط اهتمام حكومة العراق ، وسنقدم تقريرا مهنيا وموضوعيا كنوع من الرد على الاتهامات التي تواجهنا ". من جانبه، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن السادة النواب من مجلسى النواب والشيوخ،وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات...
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية