وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشطين وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي "غير متكافئة، وتنطوي على تمييز ولا طائل منها"، مطالبين بـ"وقف القمع والانتقام".
وقال الخبراء إن هذه الأفعال "تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب، الأمر الذي يؤثر سلبا في التعليم داخل الجامعات"، لافتين إلى أنها تطال "بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات".
اعتقال محمود خليلوأشار الخبراء -المفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة- إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويعتبر خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، إذ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التاسع من مارس/آذار 2025، اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
ويحمل محمود -وفقا لمحاميته- البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفدرالية تمهيدا لإبعاده من البلاد، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه "قام بأنشطة مرتبطة بحماس المصنفة منظمة إرهابية".
إعلانوكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته "تروث سوشيال"، "هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد".
وتابع الرئيس الأميركي "نعلم أن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك (…) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم".
إجراءات مرتبطة بأنظمة الاستبداد
ووفقا لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج "ضارة بالطلاب، وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلا".
وقالوا إن "هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية" وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا -التي خفضت إدارة ترامب دعمها بقيمة 400 مليون دولار- أنها فرضت عقوبات مثل "التعليق لعدة سنوات، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد" بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد