توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن السادة النواب من مجلسى النواب والشيوخ،

وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والتى اشاد فيها باللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة قانون الاجراءات الجنائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

وكيل «تشريعية النواب»: لا يمكن إنكار مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف الطماوي في بيان له أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأ بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • «مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • القومي لحقوق الانسان يستقبل وفداً من الخارجية الدنماركية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل
  • وكيل تشريعية النواب: مميزات قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد
  • وكيل «تشريعية النواب»: لا يمكن إنكار مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس تشريعية النواب يطالب بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع الإجراءات الجنائية
  • رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة عن مشروع الإجراءات الجنائية
  • رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • النائب نادر الخبيري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • رئيس هيئة النزاهة يدعو للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة