أعلن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكّد فيها أنَّه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، إذ أن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.

قانون تجريم الفتوى من غير المختص

وقال «رضوان» فى بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.

وأكّد أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.

الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى

وكشف طارق رضوان عن أنه استجابة لرؤية أسامة الأزهرى فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنَّه عندما تقدم بهذا التشريع فى البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة اصدار الفتاوى.

كما أعلن اتفاقه التام مع تأكّيد أسامة الأزهري بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف لأنّهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق إنسان النواب حقوق الإنسان الإفتاء وزير الأوقاف الأزهر الشریف ودار وزیر الأوقاف من غیر

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه «فيديو»

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عقوبة من أفتى بغير علم، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر أشد تحذير من أن يتصدر غير المتخصص أو غير أهل العلم للإفتاء.

وأكد أمين الفتوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، موضحا أن الإنسان عندما يسأل غير المتخصص في مجال الإفتاء ويعمل بفتواه فالذنب يعود لمن أفتاه لأنه تصدر للناس قبل أن يتعلم.

[https://youtu.be/apW2cBPgNBk

وشدد الشيخ محمد كمال على ضرورة عدم الإفتاء بغير علم، حيث أن هذه الفتاوى تؤدي إلى فساد وهدم المجتمع والقيم الإنسانية والأخلاقية، متابعا: «بعض الأشخاص يتصدّرون ويقولون قال الله وقال الرسول وربما لا يكون لديه إلمام بالآيات القرآنية وأحاديث الرسول».

وأوضح أن الحل الأقوى للانتهاء من فوضى الفتاوى هو أن يكون للمؤسسات والمجتمع دراية بمعرفة الإنسان الذي يصدر للإفتاء، مؤكدا أن المعايير هي التأهيل العلمي والشرعي وهو ما يتم في دار الإفتاء والأزهر الشريف.

كما أكد الشيخ محمد كمال أن من يتصدر للفتوى يجب أن يكون حاصلا على المؤهلات الشرعية ومدركا للواقع، وبالمثل التدريب على الفتوى.

وأشار إلى أن الفتوى ليست عبارة عن كلام في الكتب عن العلماء أو أقوال النبي، وإنما هي علم كبير، مبينا أن تم إعداد المفتين يتطلب أكثر من دورة تدريبية.

اقرأ أيضاًأمين الفتوى: سرقة التيار الكهربائي أمر محرم شرعا.. ولا توبة للسارق إلا برد الأموال

أمين الفتوى: لا خلاف بين المسلمين على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

سؤال صادم: ابني 8 سنوات ويمارس «العادة السرية.. «الفتوى» توضح كيفية التعامل |فيديو

مقالات مشابهة

  • حقوق إنسان النواب تثمن حرص وزير الأوقاف على إصدار قانون تجريم الفتوى من غير المختص
  • أمين الفتوى: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه «فيديو»
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • وزير الأوقاف: أعمل لتطبيق قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين
  • وزير الأوقاف: سأعمل على إعادة طرح قانون تجريم الفتوى لغير المختصين
  • وزير الأوقاف يهدي المصحف الشريف ودرع للدكتور نوح عبد الحليم العيسوي تقديرًا لإخلاصه
  • وزير الكهرباء: إنجاز متطلبات إنشاء محطة في ذي قار بطاقة 900 ميغاواط
  • البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
  • برلماني: المالك والمستأجر يقع عليهم الضرر من قانون الإيجار القديم