مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2024.
كما ثمنت النص بوضوح في مشروع القانون على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانضمام للمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام الدستور.
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
مشيرة خطاب: الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر
مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل.. ونحيي الدور الشجاع للقيادة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية مهمة على هامش اجتماعات جنيف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهماً على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
زشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، لمناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد "السادات" ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد.
كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف.
وأتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية