وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.

وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول

النائبة رحاب موسى: تصديق الرئيس السيسي على قانون حقوق المسنين يعكس اهتمامه بكل فئات المجتمع

الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حماية حقوق المسنين المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق المسنین مشروع قانون مشیرة خطاب

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. 

مزايا قانون الإجراءات الجنائية 

وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

مشروع متوازن يحقق الصالح العام

وعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي». 

وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
  • مشيرة خطاب تشيد بالجهد التشاركي في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات
  • انتظرناه طويلا.. مشيرة خطاب تشيد بالجهد التشاركي في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن