الحبس الاحتياطي.. ننشر توصيات المجلس القومي لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي:
1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي.
3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.
4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، والأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
5- التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الرأي والتعبير.
6- تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
7- استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.
8- مراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين إجراء المراجعة الشاملة الإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري.
9- تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها.
10- تعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيلًا أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة.
11- إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
12- إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التأميني، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع عمالة الأطفال.
13- تبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
14- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا. 15- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
16- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة أشكال العنف ضد المرأة.
17- تبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
18- العمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات، وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
19- تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات المجلس القومي حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
«عبدالحفيظ»: المنظمات المعادية تحاول تحويل الإيجابيات لسلبيات في حقوق الإنسان
علق الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم مصر تقريرها ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك إيجابيات تحققت في هذا المجال، والمنظمات المعارضة تحاول دائمًا تحويل هذه الإيجابيات إلى سلبيات، مستشهدًا بمثال السجون في مصر، التي كانت قديمة ومتهالكة ولكن تم العمل على تجديدها وبناء مراكز إصلاح جديدة حديثة على غرار النماذج الأوروبية.
ملف اللاجئين في مصروأشار عبدالحفيظ، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، إلى ملف اللاجئين في مصر، حيث استقبلت البلاد 10 ملايين لاجئ، ما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد الاقتصادية، مثل الدواء والوحدات السكنية والوظائف، مضيفًا أنه رغم هذه التحديات، فإن المنظمات الدولية قد تبرز بعض السلبيات، مثل قضية ترحيل لاجئين من جنسيات معينة.
التصدي للتسييس في آليات الأمم المتحدةوأكد عبدالحفيظ أن مهمة المنظمات الوطنية هي الذهاب إلى جنيف للتصدي لمحاولات التسييس لآليات الأمم المتحدة واستخدامها في المخططات السياسية ضد مصر، مضيفًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى لنقل صورة شاملة وعادلة، تحمل وجهات نظر مختلفة، بهدف الدفاع عن المواطن المصري وحمايته.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة