وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي مجال حقوق الإنسان الحوار الوطني التشريع المصري الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
طهران-سانا
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية التصديق على القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ذريعة حقوق الإنسان عملاً منافقاً ومثالاً واضحاً لاستخدام حقوق الإنسان أداة لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح اليوم وفق وكالة إرنا أن “اقتراح هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي تعتبر هي نفسها من بين منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني تبلور كامل لزيف واضعي هذا القرار، وعلامة واضحة على اختزال المفهوم السامي لحقوق الإنسان إلى أداة لممارسة الضغط السياسي ضد الدول المستقلة”، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى مشاركة الكيان الإسرائيلي العنصري في صياغة القرار المذكور والموافقة عليه أكد بقائي أن ذلك فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة للمتبنين الغربيين للقرار، ودليل على جعل المفهوم السامي لحقوق الإنسان بلا قيمة وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"