المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظر في مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص.
وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب.
وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي لحقوق الإنسان: الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماعنا اليوم، تعبيرا عن إيماننا الراسخ بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير ودور الإعلام كشريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الانسان والترويج لها بهدف تنفيذها، وأقول هنا ان هدفنا يجب ان يكون الممارسة علي ارض الواقع ، أي ممارسة كل انسان لكل الحقوق التي يضمنها له الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر
وأضافت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد أواصر التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهم شريك ألا وهو المؤسسات الإعلامية، بهدف تحقيق رسالتنا المشتركة في نشر ثقافة داعمة لا نفاذ حقوق الإنسان تؤسس لمجتمع يقوم على أالاعتراف بالكرامة الإنسانية.
وقالت، إن الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان، فبدون دوراعلامي نشط، لن يتمكن المواطن من معرفة حقوقه والمطالبة لها، ومن هنا يأتي الترابط الوثيق بين الاعلام وحقوق الانسان، مجالان مترابطان يسهمان بشكل كبير في خلق القناعة بالاهمية الحرجة لحقوق الانسان وبفائدة التمتع الفعلي بها وبالحريات العامة ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، والتي تنبع من الحق في الكرامة الإنسانية، مضيفة أن الإعلام كان وما زال ممثلا لأصحاب الحقوق رقيب علي أداء الحكومة التي تتحمل مسئولية جعل الحقوق واقعا معاشا لكل مواطن مهما قلت حيلته او ضعف شأنه ، ليكون نافذة المجتمع على قضاياه، وصوت من لا صوت له، وأداة رئيسية لنقل هموم الأفراد وآمالهم. وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة مع الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي، بات الإعلام يلعب دورًا أكثر تأثيرًا، سواء من حيث التوعية بحقوق الإنسان أو التصدي لانتهاكاتها. ولكن هذا الدور يتطلب منا جميعًا التزامًا مشتركًا بالمهنية والموضوعية، وتجنب الانزلاق في فخ الأخبار المضللة أو المعالجات السطحية.
واوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ندرك تمامًا أن استقلالية المجلس وقوته في أداء دوره لا تتحقق إلا بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية. ولهذا، فإننا ندعو اليوم إلى حوار مفتوح وشراكة استراتيجية مع الإعلام، لإعلاء وتكريس قيم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رسالة حقوق الانسان، مشددة علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعي تمامًا التحديات التي تواجه الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وتابعت: لذلك، فإننا نؤكد اليوم على استعدادنا الكامل للحوار ولا يفوتني الإشادة بالاراء القيمة التي عبرتم عنها في اجتماعنا بحضراتكم منذ شهرين بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة كرم جبر والذي عرضنا فيه للاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان ولقائنا اليوم هو استمرار لسعينا لتبادل الرؤي مع القيادات الإعلامية المؤثرة، ولدعم وبناء قدرات الإعلاميين لتسهيل دورهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان بشكل إيجابي وفعال يساهم في بناء الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
وأردفت: ونحن نحتفل بمرور 76 عام على الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك المناسبة التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تعزيز وحماية حقوق الانسان عالميًا وعندما تم اعتماد القرار رقم 20/8 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عام 2012، كان هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي أكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الانسان في الفضاء الرقمي، ولذا فإن حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي تتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة، ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس على العمل مع شركائه الإعلاميين لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، والتحديات الأخرى التي باتت تهدد سلامة الأفراد على المنصات الرقمية. وفي الوقت نفسه، نؤكد أهمية الاستفادة من هذه المنصات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية.
واختتمت بالتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، ولكل الحضور الكريم الذي يعكس حرصهم على التواجد التزامهم بقضايا الوطن والمواطن. ونأمل أن تكون جلسات المؤتمر انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية مثمرة بين المجلس والإعلام، تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لكل إنسان.
والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام. يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
أهداف المؤتمر:
يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام والمجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
الجلسات الرئيسية:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها. أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر