المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظر في مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص.
وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب.
وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لتوعية أعضائها.. «التنسيقية» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسانواستضافت التنسيقية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدم خلال الورشة، عرضا حول التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، وأهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شيحة خلال الورشة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أبرز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وآليات تلقي الشكاوى، مع توضيح دور وأهمية كل آلية منها بشكل مفصل.
وتناول شيحة، الأطر الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كالنظام الأوروبي والأمريكي والعربي والإفريقي، وتشكيل ومهام كل منها، مع نبذة تاريخية عن هذه الأطر والسياقات التي خرجت فيها إلى النور.
موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضحوقال شيحة، إن موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضح، حتى تلك التي تتحفظ على بعض بنودها أو بروتوكولاتها.
وأبدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديره لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رفع الوعي وبناء قدرات أعضائها في ملف حقوق الإنسان، موصيا بالاستمرار على هذا النهج شديد الأهمية، ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء التنسيقية والمجتمع المصري على اتساعه.
أدار الورشة ماجد الفقي عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وشارك بالورشة النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمان إسماعيل، وماجد طلعت، وشيماء عبدالرسول، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وأسماء الهرش، ومحمد عبدالجليل، وإيمان عبدالصمد، ومحمد الحلو، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل