المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظر في مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص.
وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب.
وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «محمد سالم الكعبي»، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية شهد تطورات علي جميع الأصعدة الحقوقية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان جزء من الأمن الإنساني بمعناه الأوسع، وأن مهمة الأمم المتحدة والاتفاقيات العالمية هي صياغة معايير حفظ السلم والأمن الدولي.
وأضاف «الكعبي»، في تصريح خاص لــ«البوابة نيوز»، أن الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب، مشدداََ علي أن مصر والإمارات وعدد من الدول العربية قضيتهم الأولي هي وقف العدوان علي غزة وحماية الاطفال والنساء والعيش بسلام وأمان ، مؤكداً أن حقوق الإنسان مبنية على الكرامة الإنسانية، وأنه مع ضمان الأمن والأمان، يكون الحق بعد ذلك في الوصول للعدالة والمساواة في التعليم والصحة، وتكوين الأسرة والحياة الكريمة وحرية الحياة.