قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات،  أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.

الإسكان تكشف تفاصيل فتح باب التصالح على طلبات تحويل الجراج إلى سكني متى تنخفض أسعار البطاطس والطماطم؟.

. الشُعبة تجيب


وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
 وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة حقوق الإنسان النواب فضائية ten قانون الإجراءات

إقرأ أيضاً:

بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»

في خطوة غير مسبوقة، وبهدف تغيير أساليب التعامل مع قضية “الحجاب” وتحقيق توافق عام بشأنها، أصدرت إيران تعديلات على ما يعرف في البلاد بـ”قانون الحجاب” في البلاد.

وبموجب التعديلات، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، “تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا “أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب”.

وذكر قاليباف، أن “هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها”.

ووفق المعلومات، “لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بـ”الحجاب”، وذلك وفق التعديلات الجديدة”.

وكانت إيران “شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي شكل إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل الشارع الإيراني منذ تطبيقه في عام 1983، وعلى مدار سنوات تزايدات المطالبات بحل ذلك الجهاز الذي برز دوره في الشارع الإيراني منذ العام 2005، واتهم بممارسة القمع ضد النساء، لكن الجدل بشان القانون عاد طول السنوات الأخيرة، خاصة بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، ما تسبب آنذاك في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022″.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • لا تسعى للسلام.. عضو خارجية النواب تدين الغارات الإسرائيلية على غزة
  • رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني سابقًا: الاحتلال الإسرائيلي دولة مارقة عن القانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة