نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمل سلامة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!