قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.

وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.

وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.

وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.

اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية

بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمل سلامة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدمحافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنمويةوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.

من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام
  • خلال “مختبر المعرفة” السابع…” الوطنية لحقوق الإنسان” تناقش دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
  • نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح