وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة القائمة على حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.
و شرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة.
وِأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.