وزيرة التضامن: مصر تبنت لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021

كما أطلق رئيس الجمهورية  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن»، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، ونقوم حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا من جانب الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان «إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية  رئيس الجمهورية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.

المصدر: الوطن