حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، منوهة بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاًبعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزب حزب مصر أكتوبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
اللواء أسامة كامل منتصر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في حواره لـ« صدى البلد»:-
حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصريالدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصار جديد للدبلوماسية المصريةالإجراءات الجنائية خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصرقانون لجوء الأجانب يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسانمصر تخوض معركة شرسة في مواجهة الشائعات وتزييف الحقائق.. و الوعى سلاح الردع الأولقرارات القيادة السياسية المصرية وضعت المنطقة العربية في وضع واضح لحل المشكلة الفلسطينيةالقمة العربية الطارئة اختبار حقيقي لجدية الموقف الدولي في التصدي لجرائم الاحتلالإقامة دولة فلسطينية مستقلة المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
حالة من الجدل والغضب سادت بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين، والتي لاقت موجة واسعة من الانتقادات بين الأوساط السياسية.
وعلى إثرها جاء تأكيد مصر والأردن رفضهما لهذا المقترح، وإعلان مصر رؤية جديدة لإعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير السكان.
في هذا الصدد، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعارض مع القانون الدولي، وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس رؤية إسرائيلية - أمريكية تتعمد تجاهل القانون الدولي ، وتشر عن سياسة التهجير القسري.
و أكد « منتصر» خلال حواره لـ« صدى البلد» أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى للقيادة المصرية، ليس فقط من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن باعتبارها قضية أمن قومي عربي وإقليمي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتكررة، يمثل مصدر تهديد دائم لاستقرار المنطقة.
وإلى نص الحوار...-ما تعليقكم على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات التهجير؟موقف مصر لا زال ثابتا وواضحا تجاه القضية الفلسطينية ، فمنذ العدوان الإسرائيلي فى السابع من أكتوبر لعام 2023 ، وقرارات مجلس الأمن القومي المصري قرارات واضحة، و حتى الآن مصر لم ولن تتنازل عن مبادئها “ لا للتهجير لا لترك فلسطين ”، إيمانا و إقرارا منها بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولن ننسى أيضا الدور المحوري الذي قامت به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ذاك الدور الذي عكس بوضوح رؤية مصر المحورية في حفظ السلام و استقرار المنطقة و حماية الأمن القومي المصري، حيث وحدها مصر التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة ووحدها القادرة على تحقيق سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار للجميع.
رغم ما تواجهه مصر من تحديات وضغوط كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحكم نفسه بنفسه وتقرير مصيره.
إلا أن موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إعادة إعمار غزة، راسخ ، واعتبرها ليست مجرد سياسات مرحلية، بل هي ثوابت في الموقف المصري الذي يضع فلسطين في قلب الأولويات الوطنية والإقليمية وستظل مصر، كما كانت دائما، السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.
-ما رأيكم في دور الرئيس السيسي في مواجهة التصعيد الأمريكي؟
بالطبع دور الرئيسي السيسي، دور رئيسي في دعم القضية الفلسطينية وكل ما اتخذته القيادة السياسية من قرارات خلال الفترة الماضية أوضحت إصرارها على رفض تصفية القضية الفلسطينية ، و عدم تهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو طواعية .
مصر بقيادة الرئيس السيسي لا زالت تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة، سواء لوقف التصعيد العسكرى أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة .
-ما تعليقكم على زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا؟ و ما أبرز محاورها ؟
زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قادرة على التصدي لأي محاولات لفرض حلول جائرة، كما أعتبر الدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية التي أجهضت مخططات الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية.
إعادة إعمار غزة.. مصر وضعت خطة استباقية لإعادة إعمار غزة من خلال 3 مراحل ، والتي ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة فى تنفيذها داخل غزة، ومن المقرر أن يتم عرضهم في القمة العربية الطارئة التي ستنعقد 4 مارس .
الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المواقف السياسية الثابتة، ولكن أيضا عبر التحركات الدبلوماسية والجهود الإنسانية على أرض الواقع.
والكل يري ماذا فعلت مصر بقيادة الرئيس السيسي، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة سارعت القاهرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.
و تعتبر خطة إعادة إعمار غزة التي تقودها مصر نموذجا للدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم .
-بعد موافقة النواب عليه في المجموع.. ما تعليقكم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.
وأرى أن مجلس النواب كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يواجه تحديات المستقبل، فجاء قانون الإجراءات الجنائية ليعالج كافة القضايا الشائكة ويحافظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد السواء.
ومن هنا أؤكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، ولهذا أعتبر التشريع بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة ، كما أعده دستور جديد للحقوق .
موافقة البرلمان على مشروع قانون لجوء الأجانب موافقة البرلمان على قانون لجوء الأجانب، يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم الحماية و المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
كما يشكل القانون ضمانة حقيقة لحماية حقوق اللاجئين من كافة أشكال التمييز و الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
-ما تعليقكم على تعديلات مشروع قانون المرور الجديد؟
التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي لمواكبة حالة التنمية التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة ، كما أن مشروع قانون المرور الجديد سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.
-ما تعليقكم على جهود مصر المبذولة في مواجهة الشائعات؟
الدولة المصرية تبنت سياسة واضحة في مواجهة الشائعات،
التي كانت ولا زالت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مما يعكس قدرتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.
ولن ننسى دور لمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، و الذي يصدر تقاريره الدورية للتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية .
ومن هنا أؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها وهويتها الوطنية، وأن الشعب المصري يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة هذه التهديدات، والشائعات لن تنال من وعيه، حيث أن مواجهتها والتصدى لها أعتبرها مسؤولية وطنية.
القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها غدا 4 مارس، هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين.
القمة العربية الطارئة، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين، كما أن هذه القمة ستكون بمثابة اختبارا حقيقيا لجدية المواقف الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
-ما تطلعاتكم بشأن مخرجات القمة العربية؟القمة العربية الطارئة ستكون بمثابة خطوة هامة لتعزيز التضامن العربى والإسلامى، وحشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.
كما أن مخرجات هذه القمة ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها.
ملف إعادة إعمار غزة .. سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش خلال القمة العربية، والتي تأتي في توقيت حاسم تمر به القضية الفلسطينية، وهنا أؤكد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية الفلسطينية في جهودها لإعادة إعمار القطاع .
-ما مقترحاتكم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؟
أرى أن الحل الحقيقي لإنهاء أزمة غزة ، لا يكمن فقط في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
و أخيرًا ، أؤكد أن مصر لن تقبل أن تكون طرفًا في أي مخطط ينتهك حقوق الفلسطينيين، وستظل تدافع عن السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع