حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، منوهة بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاًبعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزب حزب مصر أكتوبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، “بمقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المباني السكنية بمدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.
وأفادت وكالة “وفا” بأن “المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، أطلقت قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة، كما شهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح”.
وبحسب وكالات الانباء، “سمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، إضافة إلى عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل برفح تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة”.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية “إن القوات الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح، تشن المدفعة الإسرائيلية قصفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس، كما كثفت أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خان يونس ورفح إطلاق النيران”.
في غضون ذلك، “دمر الجيش الإسرائيلي دمر عددا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس، إضافة إلى دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح، وتدمير جميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، أما في وسط القطاع، فقد “شهد إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرئيلية في المناطق الشمالية لمخيم البريج”.
وفي شمال القطاع، أفادت قناة الأقصى الفضائية “بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة صباح اليوم الأحد باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، يأتي إطلاق النار في ظل غارات متواصلة على أحياء بينها الشجاعية والتفاح شرقي المدينة”.
ضابط إسرائيلي سابق: المختطفون لن يعودوا إلا بصفقة والضغط العسكري أودى بحياة 41 منهم
شدد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، “بأن المحتجزين لدى حركة “حماس” الفلسطينية، لن يعودا إلا بإتمام صفقة مع الحركة”.
وقال القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي، نوعام تيبون: “لمدة عام ونصف العام، أخبرونا أن الضغط العسكري وحده كفيل بإعادة الأسرى، وحتى الآن، قُتل 41 محتجزا، وفي النهاية، لن يُعيدهم إلا الصفقة”.
وتابع: “أُذكّر الجميع بأن هذه الصفقة تضمنت مرحلة ثانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تنفيذها”، وفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
وأضاف تيبون: “أذكركم جميعا بأن هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية، وقرر نتنياهو، لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها، كما رأينا في المرحلة الأولى من الصفقة أن “حماس” أطلقت في النهاية سراح المحتجزين، إذًا كنت تريد إرجاع المحتجز، فهذا هو الطريق وهذا هو المكان الذي يجب أن تسعى إليه”.
وأردف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: “تصريحات نتنياهو حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المحتجزين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا”.
مركز “حماية”: إعدام عمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح وإخفاء معالم الجريمة يؤكد أنها مدبرة
قال مركز “حماية” لحقوق الإنسان”، “إن إعدام الجنود الإسرائيليين لعمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح نتيجة حتمية لضعف وعدم جدية المنظومة الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه”.
وأضاف المركز أن “الجيش الإسرائيلي يمارس خطة ممنجهة لاستهداف الطواقم الطبية والطوارئ وعمال الإغاثة ويمارس أكاذيب مضللة لتغطية جرائمه”.
وأفاد بأن “جنود الاحتلال الإسرائيلي أقدموا ضمن توجيهات منظمة بإمطار موكب مشترك للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص فور ترجلهم لتنفيذ عملية إنقاذ إنسانية في 23 مارس 2025 بمدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وذكر أنه “عقب اختفاء مركبات الطواقم وأفرادهم الـ15 لم يفصح الجيش الإسرائيلي عن مصيرهم وبعد بدء أعمال البحث عثر عليهم في مقبرة جماعية وبعضهم مكبل الأيدي وأخفيت معالم الجريمة”.
وأشار “حماية” إلى أن “الجيش الإسرائيلي زعم لاحقا أنه أطلق النار عليهم بعد اقتراب الموكب من الجيش بدون تشغيل أضواء وشارات الطوارئ، وهذا ما دحضه فيديو صوره الضحية المسعف رفعت رضوان في هاتفه الشخصي عثر عليه مدفونا معه في المقبرة الجماعية”.
وشدد المركز على أن “استهداف الأطقم الطبية وعمال الإغاثة والطوارئ انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف ولقوانين الحرب ويستوجب المحاسبة”.
كما أكد أن “إخفاء معالم الجريمة يؤكد أن هذه الجريمة مدبرة وقد تمت بتعليمات من قيادة الجيش”، موضحا أن “محاولة فبركة رواية مضللة من قبل الناطق باسم الجيش يؤكد تورط قيادة الجيش في هذه الجريمة”.
وأشار إلى أن “ثبوت كذب رواية الجيش الإسرائيلي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كافة المعلومات نشرها وينشرها ومنها رواية حدث مشفى المعمداني ومشفى الشفاء وغيرها، موضع شك ومن الأكاذيب المضللة”.
ودعا المركز في بيانه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “بتوفير الحماية اللازمة لفرق الطوارئ وعمال الإغاثة وتحت حماية قوات دولية لتنفيذ مهامها بأمان”.
والسبت، “تداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو فند رواية إسرائيل بشأن استهداف مسعفين في قطاع غزة”.
وأظهر مقطع فيديو من “هاتف محمول لواحد من 15 مسعفا فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، ما يتناقض مع الإدعاءات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود إشارات طوارئ على مركبات المسعفين عندما أطلق الجنود النار عليهم في جنوب غزة”.
ويظهر شريط الفيديو “فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني وهم يقودون ببطء مع تشغيل أضواء الطوارئ على مركباتهم والشعارات واضحة، وكانوا يقتربون لمساعدة سيارة إسعاف تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق، ولا يبدو أن الفرق تتصرف بشكل غير عادي أو بطريقة تمثل تهديدا، حيث خرج ثلاثة مسعفين من المركبات وتوجهوا نحو سيارة الإسعاف المصابة لكن سرعان ما تعرضت مركباتهم لوابل من الرصاص استمر لأكثر من خمس دقائق مع فترات توقف قصيرة”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا