حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، منوهة بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاًبعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزب حزب مصر أكتوبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
السمدوني: إنشاء ميناء طابا نقلة نوعية في تنمية سيناء وربطها بالأسواق الخارجية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار إنشاء ميناء طابا يمثل نقلة نوعية في تنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، وتكمن أهميته الاستراتيجية في موقعه على خليج العقبة، حيث يسهل الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف السمدوني، أن الميناء يساهم في دعم السياحة في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة البحرية، بالإضافة إلى أنه يعزز الأمن القومي لمصر، خاصة فيما يخص السيطرة على الحدود البحرية.
وأشار د. السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن سعة الميناء ستكون وفقاً للمواصفات العالمية، ومماثلة لميناء شرق بورسعيد، مع إمكانية التوسع بفضل الظهير الصحراوي الكبير. كما يساهم المشروع في دعم التجارة والسياحة وتحويل سيناء إلى نقطة ارتكاز اقتصادية، بالإضافة إلى أنه يحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً مهماً في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنشاء بديل لقناة السويس عبر مشروع ممر بن غوريون.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإصدار قرار جمهوري رقم 35 لسنة 2025 بتخصيص 52.5 فدان في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء طابا البحري.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في سيناء، مما يسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن الميناء يسهم في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، حيث سيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بتكاليف أقل، كما أنه يقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول لنقل المنتجات.
وأضاف أن ميناء طابا يأتي ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر التي تشمل ميناء السويس، الغردقة، ونويبع، ويعزز هذا التكامل كفاءة حركة السفن ويزيد القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
ويعد مشروع خط سكة حديد العريش - طابا جزءاً من خطة الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يدعم حركة الشحن والنقل الداخلي ويقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد