الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي إلى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.
وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض وضعهم بالإجراءات التشريعية إضافة الى دراسة تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الانسان وتكون برئاسة اللجنة وممثلي الجهات المعنية”، مبينة أنه “في نهاية الاجتماع تم التصويت على الخطة الخاصة بعمل لجنة حقوق الانسان للمضي بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين