حياة كريمة والصحة والتعليم.. ننشر توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، والذي تضمن عددا من التوصيات في بعض الملفات الحقوقية.
وجاء التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.
- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.
- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة "كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
- العمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات.
- زيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
- تطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
- تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس
- مراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين إجراء المراجعة الشاملة
- الإسراع في انشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري.
- تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها.
- تعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة
- إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال.
- تبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.
- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة
- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي.
- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.
- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.
- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والإستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون، والأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، والأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
- التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الرأي والتعبير.
- تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
- استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حياة كريمة مخصصات التعليم مخصصات الصحة تقرير حالة حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی ذات الصلة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
وفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
تقدمات أحرزتها مصروحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟