وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مشروع متوازن يحقق الصالح العاموعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي».
وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب وزير الخارجية الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة تعزيز الجهود الوطنية في مجال الحقوق الثقافية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "إن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق الثقافية، حيث إن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتسعى لتفعيل البرامج الثقافية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الإنسان، مع التركيز على تحقيق التكامل بين الجوانب الثقافية والحقوقية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته".
وأوضح النائب طارق رضوان، أن هذه الجهود تستند إلى مرتكزات دستورية تتعلق بالمواد الدستورية المرتبطة بالحقوق الثقافية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمصر التي تتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطط وزارة الثقافة لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بما يتماشى مع قرار رئيس الوزراء رقم 96 لسنة 2017، وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا إلى خطط الوزارة لتأهيل العاملين بالوحدة الجديدة، من خلال تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة