ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

 انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.

وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

ملف الحبس الاحتياطي

وأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.

يشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء. 

من جهتها شاركت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك" جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، 1 فبراير 2025، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن. 

وقال "المجلس" إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • «الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
  • بالصور.. اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث خطوات دعم الأمن القومي
  • جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
  • المالكي: لن نلغي قانون المساءلة والعدالة ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون
  • الحرية المصري: موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • «الحرية المصري»: الشعب سيرد على الأطماع في سيناء.. ولا لتهجير الفلسطينيين
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان