الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنيوقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.
وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
ارتفعت نقود الاحتياطي «MO» بنهاية فبراير الماضي إلى 2.353 تريليون جنيه، مقابل 2.193 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، وفقاً لنشرة صادرة من البنك المركزي المصري.
وسجلت النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري نحو 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعاً من 1.247 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.
وزادت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري إلى 1.055 تريليون جنيه الشهر الماضي، مقارنة بـ 946.358 مليار جنيه في يناير 2025.
وتتكون النقودُ الاحتياطيةُ «MO» من فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدي المركزي المصري بالإضافة إلى الأرصدة المتداولة عليها خارج خزائن المركزي.
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار