برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب البرلمان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
ونظمت الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس ندوة عنوانها "حقك"، تحدث خلالها الدكتور أحمد إسحاق مدير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية. وأدارها الدكتور عبد المنعم محمد سعيد مدير عام مركز تاريخ المعاصر.
جانب من الندوةجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وعدد من العاملين بالهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024بمقر الهيئة بكورنيش النيل.
مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفةوتناولت الندوة مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وتفاوته في السياقات الثقافية المختلفة. وتحدث الدكتور أحمد إسحق عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية مثل اتفاقية السيداو لحقوق المرأة.
كما ركز على حقوق متحدي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسعيها لإدماجهم في المجتمع، وتفعيل ذلك في الجامعات والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى دور المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي مع قضايا متحدي الإعاقة.
جانب من الندوةوركز الدكتور محمد فخر الدين، على مفهوم الحق وضرورة الوعي بطبيعة التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية جميعا بحيث لا يمكن المطالبة بحق دون القيام بالواجبات المرتبطة به وإلا اختل ميزان العدالة وانفلت النظام. ونفس الشيء ينطبق على النظام الكوني كله.
وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنويًا في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم، ولهذا فإنه الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية:
الحقوق السياسية والمدنية.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.حقوق المرأة والطفل.حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.جانب من الندوةوأصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز. وتعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا الآن"، فحقوق الإنسان قادرة على تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، ومن خلال تبني القوة الكاملة لحقوق الإنسان والثقة بها باعتبارها الطريق إلى العالم الذي نريده، يمكننا أن نصبح أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو