عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حنفى جبالى الجلسة العامة مشروع القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسئول أردني لـ (أ ش أ): مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات ونسعى دائما لتعزيز التعاون
أشاد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام الدكتور نائل العدوان، بالعلاقات المصرية الأردنية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات وهناك أفق تعاون وتنسيق عالي جدا بين البلدين في هذا القطاع.
وقال العدوان، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، إن مصر تعد إيقونة المعرفة وخصوصا في قطاع الاتصالات ونعمل دائما للاستفادة منها، مؤكدا أن هناك مساعي أردنية ومصرية كبيرة؛ من أجل تعزيز سبل تبادل الخبرات في قطاع الاتصالات والتعاون بين القاهرة وعمان.
وأضاف أن هناك اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتبادل يتزامن مع دخول الجيل الخامس من التكنولوجيا وكذلك تفعيل الأردن للإنترنت الفضائي.
وحول الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، وصف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام، الملتقى بأنه حدث هام يعقد لأول مرة في الأردن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وأشار العدوان إلى أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مؤكدا أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولا.
ونوه إلى أن النفاذ الرقمي العربي يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفاعلية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مشيرا إلى أن هناك اهتمام أكثر وأكبر خلال هذا الملتقى بالفئات الأقل اهتماما في قطاع الاتصالات والرقمنة وهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن النفاذ الرقمي يضمن تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها أيضا، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والعمل العربي المشترك من أجل تطويره.
وكشف العدوان أن هيئة الاتصالات الأردنية عملت خلال العقد الأخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وكافة الشركاء في القطاع، من أجل استضافة عمان لهذا الملتقى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي.
وتابع العدوان أن هناك إيمانا أردنيا خالصا بأن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحا للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي يسعى الأردن مع أشقائه العرب على تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية، مؤكدا انفتاح الأردن على كافة التجارب والخبرات في هذا القطاع المهم.
واختتمت أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي استضافته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وناقشت جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .
وسلّط الملتقى الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية.