قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن  زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

                                                                                                                                   

كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.                                                                                            

 وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.

وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.

وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان حنفى جبالى الجلسة العامة مشروع القانون حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.. رسالة قوية من الرئيس السيسي ناحية القضية الفلسطينية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
  • أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو